أعلن الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن اتفاق مجلس الإدارة مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، لتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن اتحاد «الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية».
وأوضح خميس شعبان خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم، أن اللجنة ستنعقد شهريًا بين الاتحادات الثلاثة ووزارة المالية لمناقشة مشاكل المستثمرين وحلها فى أسرع وقت.
واجتمع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قبل أسبوع، مع ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، استمع خلاله إلى استفساراتهم.
وقال الوزير فى بيان سابق، إن الدولة حريصة على مساندة قطاع الصناعة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وأكد حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، من خلال إرساء دعائم التعاون المثمر فى بناء وتنمية الوطن، والإسهام الفعَّال فى الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح أن وزارة المالية سوف تبدأ اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد 15%، بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا».