دعا الدكتور على عبد العال رئيس ، أعضاء اللجنة العامة إلى الانعقاد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، لإعداد تقرير للعرض على المجلس، عقب اجتماع اللجنة.
جاء ذلك، خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، التي شهدت حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعرض الأسباب والظروف التى دعت لاتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ علي النواب.
وأكد رئيس الوزراء على حجم الجهد الذى تبذله الدولة، للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التى نمر بها، ويمر بها العالم أجمع، فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومنها انخفاض معدلات النمو وتحولها إلى قيم سلبية، فضلًا عن انتشار البطالة وتوقف المشروعات، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة، والانعكاسات السلبية لذلك علينا، وعلى المنطقة بأسرها.
ولفت إلى أن إرادة الله العلي القدير شاءت أن تمر مصر وسط هذه الظروف، بتماسك وقوة وصلابة، مشيرًأ إلى أنه ليس غريبًا أن يكون السبب الرئيسى فى نجاح مصر فى البقاء، ومقاومة كل عوامل التدهور، التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم، هو صلابة شعبها وثقته في الله وفى قيادته وحكومته.
وأكد مدبولي أنه لمن دواعي الفخر أننا دولة ضمن القليل جدًا من دول العالم، التي حققت معدل نمو إيجابى في العام المالي الماضي، طبقًا لشهادة جميع المؤسسات الدولية، والتى توقعت كذلك استمرار المعدل الإيجابى للنمو فى العام المالى القادم.
وأشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن ما حققته وما تحققه مصر، لا يُرضى المتربصين بها، بل يزداد مسعاهم وتآمرهم، ويرقى ذلك إلى درجة الخيانة، كما سماها السيد رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن دعاواهم المغرضة تحطمت على صخرة وعى شعبنا اليقظ، والذى لن يسمح بهدم ما تم تحقيقه من تقدم مشهود، خلال فترة وجيزة جدًا فى عمر الزمن.
واضاف : أن هذه التهديدات لأمننا القومى، تُقابل بعيون يقظة لا تنام، من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين، من رجال شرطة مصر الأشداء، مؤكدًا أن مصر ستظلُ شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد، بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.
الحكومة تتعهد أمام البرلمان بالتوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى
وأكد مدبولي أنه في ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، داخليًا وإقليميًا، قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (596) لسنة 2020.
وأشار إلى أن الحكومة تجدد التزامها، بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية، إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.
وأكد أن إحاطة البرلمان بما تقدم تأتي إعمالًا لحكم المادة 154 من الدستور، للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، راجيًا الله العلى القدير أن يسهم ذلك فى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلًا عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير مصرنا الغالية.
ووفقا للدستور واللائحة تكون الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع”.
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّنًا رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.