تخطط شركة «سوسيتيه» لوساطة التأمين للتوسع الجغرافى خلال العام المقبل لمواكبة خطط التنمية لمنطقتى الصعيد وقناة السويس، وتسعى إلى مزاولة التسويق الإلكترونى وكذلك التوسع فى تسويق التأمين متناهى الصغر.
وقال سيد رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إنها تأسست «سوسيتيه لوساطة التأمين» فى عام 2015، وتملك حاليا ثلاثة فروع جغرافية فى منطقة القاهرة الكبرى بجانب فرعين آخرين فى منطقة الإسكندرية.
وأضاف أن شركته تخطط لافتتاح 3 فروع جديدة خلال العام المقبل بواقع فرع فى محافظة أسيوط فى منطقة الصعيد، وآخر فى منطقة غرب الدلتا وثالث فى منطقة قناة السويس للاستفادة من المشروعات الجديدة التى تنفذها الدولة سواء فى منطقة الصعيد أو المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس.
وأشار إلى نجاح شركته فى زيادة رأس المال المرخص بها من 20 مليون جنيه إلى 200 مليون، وزيادة حجم رأس المال المصدر من 2 مليون إلى 20 مليونا، بجانب رفع رأس المال المدفوع من مليون جنيه إلى 11 مليونا، لافتا إلى تمويل جزء من الزيادة فى رأس المال من المساهمين والجزء الثانى من الأرباح.
وأوضح أن هيكل المساهمين ومجلس الإدارة بالشركة يضم كلا من سيد رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعبد الرحمن رسلان نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية وأحمد رسلان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الفروع والشئون الإدارية والمالية، ودعاء رسلان مدير عام الموارد البشرية وشريف رسلان مدير عام العلاقات الخارجية ومحمود رسلان مدير عام الشئون القانونية.
ولفت إلى أن شركته تزاول نشاط الوساطة التأمينية فى نشاطى تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتأمينات الحياة، مشيرا إلى أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تمثل %80 من محفظة الشركة والباقى لتأمينات الحياة والطبى.
وأشار إلى أن شركته حققت معدل نمو %22.5 فى عام 2020 مقارنة بالعام السابق رغم ما يمر به العالم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتسعى الشركة للحفاظ على نفس معدلات النمو خلال العام المقبل.
وأكد أن النمو المحقق نتيجة لتعامل الشركة بشفافية مع عملائها خاصة فى الإفصاح عن معدلات العمولات والتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالإفصاح فى وثائق التأمين عن عمولات الوسطاء والمنتجين، لافتا إلى أن شركته قدمت تنازلات وتسهيلات للعملاء من بينها التنازل عن جزء من عمولاتها وقوفا إلى جانب العملاء للتقليل من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا على أعمال وأنشطة العملاء.
وكشف أن تأثير جائحة كورونا على عملاء التأمين كان محدودا واقتصر على فترة حظر التجول الجزئى خاصة على أنشطة الشركات الغذائية والمطاعم، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أدت إلى زيادة الطلب على وثائق التأمين الطبى وتأمينات الحياة وزيادة حجم مبيعاتها، نظرا لزيادة وعى المواطنين بأهمية التأمين الطبى فى ظل الأزمة الصحية التى رافقت فيروس كورونا وسعيا من العملاء لتأمين مستقبل أسرهم عبر وثائق تأمين الحياة والادخار، لتوفير حياة كريمة لأسرهم فى المستقبل أو عند فقدان العائل أو فقد الدخل.
وأشار إلى أن قرار الرقابة المالية بتأجيل سداد أقساط التأمين تسهيلا للعملاء فى ظل جائحة كورونا وامتدت المبادرة لمدة 6 شهور ساعدت العملاء فى وقت عصيب تأثرت فيه دخولهم، وأنشطتهم الاقتصادية وللحفاظ على سريان وثائقهم دون تصفية أو إلغاء.
ولفت إلى أن شركته طبقت الإجراءات الاحترازية فى كافة فروعها والتى تمثلت فى استخدام الكمامات والمطهرات، والمناوبة فى العمل والحفاظ على التباعد الاجتماعى لتقليل فرص انتشار عدوى الإصابة بالفيروس.
وكشف أن شركته تستعد للتقدم بطلب إلى الرقابة المالية للحصول على رخصة التسويق الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية وفقا لقرارات الهيئة المنظمة لهذا الشأن، لافتا إلى أن شركته تتطلع لاستغلال تلك الرخصة فى التسويق الإلكترونى لوثائق تأمين الحياة وتأمين السفر وتأمينات الحوادث.
وأوضح أن شركته سوف تتعاون مع شركة المهندس للتأمين للإصدار الإلكترونى لوثيقة تأمين السفر بالاستفادة من النظام التكنولوجى المتطور لدى شركة المهندس للتأمين.
وأضاف أن شركته سوف تتوسع فى تسويق التأمين متناهى الصغر عبر افتتاح فرعها الجديد العام المقبل فى محافظة أسيوط لاستهداف المنطقة الصناعية هناك، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة فى تلك المنطقة وذلك بالتعاون مع البنوك وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين العاملين فى الصعيد.
وأكد أن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة التأمين إلى 5 ملايين جنيه كما فى مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد مهم جدا ومفيد للسوق، لأنه يخلق كيانات وساطة تأمين قوية وذات ملاءة مالية، لافتا إلى أن قرار الرقيب بوقف ترخيص أى شركة وساطة جديدة لمدة عام صحيح لأن السوق تشبعت حاليا وتجاوز عدد الشركات المائة، ومن الأفضل للوسطاء الأفراد الانضمام للعمل فى شركات الوساطة القائمة خاصة أن جزءا كبيرا من المنتجين والوسطاء المسجلين بالهيئة عاملون فى عدد محدود من شركات التأمين لا يتجاوز 5 شركات تأمين منها شركات التأمين الحكومية والشركات القديمة.
وأوضح أن الرقابة المالية وضعت قواعد صارمة للحفاظ على حقوق الوسطاء العاملين بشركات الوساطة، عبر عقود ملزمة بين الوسطاء والشركات العاملين بها لمنع خطف العمليات والعملاء.