الحكومة توضح حقيقة أخطاء منهج التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي وإلغاء «الفني التجاري»

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي صورًا بشأن وجود أخطاء في منهج التربية الإسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لوجود أخطاء، سواء في منهج التربية الإسلامية أو أي مناهج دراسية أخرى، وأن الصور المتداولة بهذا الخصوص لا تمتّ إلى المناهج الدراسية المصرية بصلة.

التربية والتعليم : هناك لجان مكلفة بمراجعة جميع المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية وتدقيقها

وشددت الوزارة على أن هناك لجانًا مكلفة بمراجعة جميع المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية وتدقيقها وتدارك أية أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها للطباعة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، في سياق متصل، بأن العام الدراسي الجديد شهد توفير أكثر من 7 منصات إلكترونية وقنوات تعليمية لتطبيق التعليم الهجين لتعويض الطلاب عن طريق الدراسة من المنزل.

وبالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، يتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعِدة للطلاب مثل: “منصة البث المباشر للحصص الافتراضية- المنصة الإلكترونية study.ekb.eg– ومنصة إدمودو Edmodo.org”.

كما تم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية هي: “الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية”.

فيما تعتمد الوزارة بشكل أساسي على بنك المعرفة المصري في توفير المناهج ومصادر التعلم المختلفة للطلاب؛ وخاصة في المرحلة الثانوية.

حيث يتم العمل على ربط التابلت ببنك المعرفة؛ لتحقيق أكبر استفادة للطلاب، وسوف يكون للقنوات التعليمية دور بارز في توفير الدروس بشكل مجاني للطلاب، بحيث يستطيع الطلاب الاستفادة منها بشكل يومي، ودون تحمل أي أعباء مالية.

كما رصدت الحكومة، في تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ما تردد من أنباء بشأن اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري.

الحكومة : لا صحة لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري

وتَواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكدت أنه لا صحة لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري، وأن نظام التعليم الفني التجاري قائم ومستمر.

وأوضحت أنه تم البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير التعليم الفني التجاري باستحداث برامج وتخصصات جديدة تخاطب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وغرف تكنولوجيا المعلومات.

وذكرت في السياق نفسه أنه يتم العمل على تطوير التعليم التجاري بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وعدد من الجهات المشتركة في تطوير التعليم الفني.

موضحة أنه تم استحداث برامج جديدة للتعليم التجاري، من خلال تحويل برامج مناهج التعليم التجاري لتعمل تبعًا لمنهجية الجدارات وهي (برنامج فني مبيعات، وبرنامج فني سكرتير، وبرنامج فني تأمينات، وبرنامج كاتب حسابات).

إلى جانب العمل على استحداث تخصصات جديدة بمجال التعليم التجاري تخاطب احتياجات سوق العمل الفعلية، ومن أمثلة تلك التخصصات في مجال تجارة التجزئة (اللوجستيات والتسويق الإلكتروني)، ويتم تقديمها الآن في بعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ورصدت الحكومة أيضًا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية؛ مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي في المدارس.

حقيقة تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لتحويل أي من المكتبات المدرسية إلى فصول دراسية، ولم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الشأن.

وأوضحت أنه يحظر على المدارس التوسع في الفصول على حساب المكتبات أو استغلالها لغير الأغراض الخاصة بها؛ وذلك لما لها من دور فعال في تحقيق استراتيجية التعليم وتفعيل الأنشطة التربوية لتنمية مهارات الطلاب.

وذكرت، في سياق متصل، أنه تمت إتاحة المحتوى الرقمي للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، لتنفيذ خطة الدراسة التي تعتمد على تحصيل الطلاب لدروسهم عبر القنوات التعليمية والمنصات المختلفة.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

وطلبا في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).