رفعت عدة غرف صناعية تتصدرها غرفتى الصناعات الهندسية والكيماوية مذكرات عاجلة الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة وكافة الجهات العنية ،للمطالبة بخفض أسعار الغاز الطبيعى ،وفقا لتصريحات الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات لـ«المال».
«تامر أبوبكر»: سعر «الصناعة» فى الدول المتقدمة ارخص من «المنازل».. والقيمة العادلة دون 3 دولارات
وقال أبو بكر: «جارى حاليا البت فى تلك المذكرات من قبل الجهات الحكومية المعنية للرد عليها».
وقرر مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة كل 6 أشهر، بعضوية وزراء البترول والصناعة والمالية وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، ووعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها.
وعقدت اللجنة بالفعل اجتماعها الأول فى نفس الشهر وخفضت أسعار الغاز للعديد من الصناعات.
وفى مارس الماضى، قررت اللجنة للمرة الثانية خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ،ولصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 8 دولارات، بينما الحديد والصلب، والألمنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 7 دولارات.
وكان القطاع الصناعى ينتظر الايام الماضية قرارا من اللجنة بخفض أسعار الغاز الطبيعى للمرة الثالثة ،ولكن لم تتخذ الحكومة هذا القرار.
وعلى صعيد متصل طالب رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية بضرورة خفض أسعار الغاز الطبيعى الصناعة فى اسرع وقت ممكن
وقال إنه فى «الدول المتقدمة اسعار الغاز الطبيعى المورد للصناعة ارخص من القطاع المنزلى»، لا سيما وان الصناعة أساس التنمية وتحقيق مستهدفات النموفيما يخص رفع معدلات النمو والناتج المحلى.
ويرى أبو بكر أن السعر العادل للغاز لابد ألا يزيد عن مستوى 3 دولار للمليون وحدة حرارية ،ولكن وفى كافة الاحوال حتى لو خفضت الحكومة الاسعار بين 3.5-3 دولارات فسيكون هذا أفضل من السعر الحالى.
وترى كافة القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى، أن الخفض الأخير لسعر الغاز لم يحقق التوازن فى المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عبئا على الصناعة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا.
وتسببت أزمة كورونا فى ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياة والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.