قال خبراء فى السوق المحلية، إن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجذب الأنظار إليها خلال الفترة الحالية، سواء بابتكار أدوات تمويلية جديدة لها لمساعدتها فى تدبير احتياجاتها أو الدخول في هياكل ملكيتها.
ولفتوا إلي أن تلك الشريحة عانت الكثير خلال العام الجاري خاصة في ظل تداعيات الجائحة الجديدة.
خبراء: الفترة المقبلة ستشهد نماذج جديدة لدعم تلك الشريحة
وتوقعوا أن تشهد الفترة الحالية ظهور العديد من الأدوات التمويلية الجديدة، وأيضًا حالات الدخول في هياكل ملكية تلك الشركات، خاصة في ظل الإجراءات الروتينية المصاحبة للحصول على قروض من البنوك وارتفاع تكلفة الأدوات التمويلية الأخرى كمتناهي الصغر .
يُذكر أن شركة «بلتون المالية» أطلقت مؤخرًا ذراعا جديدة تحت اسم «BELTONE SME» والتى تعتبر أول كيان يقدم خدمات تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل نسبة من الإيراد.
ووفقًا لما نشرتهُ «المال» مؤخرًا فإن ذلك النموذج يُطلق للمرة الأولى فى السوق المحلية، ويقوم على فكرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل نسبة من الإيرادات، بمفهوم المشاركة وتحمل المخاطر من الجانبين، على أن يكون لـ«بلتون» الحق في الحصول على نسبة من الإيراد للشركة الممولة خلال مدة زمنية محددة حال تحقيقها لذلك.
وقال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، الذراع المالية غير المصرفية للمجموعة المالية «هيرميس»، إن نماذج التمويل فى السوق المحلية محدودة مما يفسح المجال لابتكار نماذج تمويلية جديدة .
وأشار إلي أن منتجات التمويل القائمة على تقاسم جزء من الإيراد على سبيل المثال متواجدة فى العديد من الأسواق الخارجية .
ولفت إلي أن نجاح أي من نماذج التمويل الجديدة سيكون قائما على استفادة شريحة من الشركات غير القادرة على الحصول على تمويل من أي من المصادر التمويلية الأخرى سواء أكانت بنوكا أم غير ذلك .
وتوقع أن تلاقي أي أداة تمويلية جديدة سيتم إطلاقها إقبالا كبيرا من شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل أوضاعها الراهنة جراء الظروف الحالية .
وكشف عن اعتزام شركة المجموعة المالية للحلول التمويلية، التابعة للمجموعة المالية «هيرمس» عن توفير وسائل تمويل لأول مرة بالسوق خلال الفترات المقبلة وذلك في إطار اهتمام الشركة بمساندة تلك الشريحة.
يُذكر أن المجموعة المالية «هيرميس» كانت قررت مؤخرًا، دمج شركتي التأجير التمويلي والتخصيم المملوكتين لها في كيان واحد، يقدم الخدمتين معاً سواء للشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبيرة تحت مسمى “المجموعة المالية للحلول التمويلية” بصافي محفظة بلغت 4 مليارات جنيه حينها.
ومن جهته، قال الدكتور وليد حجازي الشريك والمؤسس بمكتب «حجازي وشركاهُ للاستشارات القانونية»، إن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة نجحت بالفعل في جذب الأنظار إليها خلال الفترة الماضية .
ولفت إلي أن تلك الشريحة تحظى باهتمام كبير ودائم من قبل الهيئات الحكومية سواء فيما يتعلق بخفض تكلفة أو مبادرات داعمة، وأيضًا وجود محاولات من قبل مؤسسات وصناديق استثمار خارجية بالدخول في هياكل ملكية تلك الشركات .
وأشار إلي أن المؤسسات المالية الكبيرة عادة ما يكون لديها تطلع للدخول في كيانات صغيرة بهدف تنويع محفظتها المالية .
ولفت إلى أن هناك شريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت بشكل واضح من تداعيات الجائحة الحالية وخاصة العاملة فى مجالات التكنولوجيا بمختلف أنواعها .
وأوضح أنهُ في فترات الأزمات عادة ما تكون تلك الشريحة في حاجة إلى مزيد من التمويلات والمساندات المالية، وهو ما قد يدفع ببنوك استثمار أو غيرها لخلق أدوات تمويلية جديدة.
وتوقع أن يواصل القطاع غير المصرفي تطلعاتهُ خلال الفترات المقبلة بخلق أدوات جديدة ومبتكرة لتمويل تلك الشريحة.
فيما قال محمود سليم الخبير بسوق المال، إن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية تُعاني ضعف المصادر التمويلية المتاحة أمامها .
وأوضح أنه على الرغم من وجود مبادرات بفائدة مخفضة كان قد أطلقها البنك المركزي المصري في وقت السابق، إلا أن تلك المبادرة أفادت شريحة بعينها دون غيرها.
ولفت إلى أن القروض البنكية عادة ما يطغي عليها طابع البيروقراطية، بالإضافة إلي أن العديد من الشركات وتحديدًا الصغيرة منها قد تكون بعيدة عن أماكن البنوك الداعمة .
وأوضح أنه على الجانب الآخر فإن الكيانات المتاحة لتمويل تلك الشريحة غالبًا ما تكون معدلات الفائدة لديها مرتفعة، وهو ما يمثل عامل ضغط على الشركات وخاصة في ظل أوضاعها .
وأشار إلى أن هذه الشريحة من الشركات في حاجة إلى مزيد من المبادرات على غرار مبادة البنك المركزي والتي كانت خاصة بقروض ذو فائدة %5 فقط، وأيضًا في حاجة لأدوات تمويلية جديدة .
وقال ياسر عمارة رئيس مجلس الإدارة بشركة “إيجل للاستشارات المالية”، إن الدولة تولى اهتمامًا واضحًا خلال الفترة الحالية لمصادر التمويل غير التقليدية .
وأشار إلي أن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من تأثيرات الأوضاع الحالية عليها، إلا أنه يوجد بعدد منها فرص كبيرة للنمو وما جعلها تجذب الأنظار إليها .
وأوضح أن مصادر التمويل متاحة ومتعددة أمام الشركات، سواء من خلال طرح جزء من أسهمها فى بورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أو السماح لأي من الكيانات الكبيرة بالدخول لهيكل ملكيتها .
ولفت إلي أن التعديلات التى تم إقراها مؤخرًا على قانون التمويل متناهي الصغر قد تكون أفسحت المجال لخلق مصادر تمويلية جديدة بخلاف المتاح .
وتوقع أن تشهد الفترات المقبلة توجها لإنشاء صناديق استثمار متخصصة في تمويل تلك الشريحة من الشركات.
يُذكر أن «المال» نشرت مؤخرًا أن «BELTONE SME» التابعة لـ«بلتون المالية القابضة»، لديها خطة لإنشاء صندوق استثمارى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال مليار جنيه بنهاية العام المقبل عبر الترويج له وجمع مساهمات من مؤسسات استثمارية للمشاركة.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر مؤخرًا القانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حينها، إن تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – والتي تمثل ما يقرب من %70 من هيكل الاقتصاد المصري- وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها في الاقتصاد الوطني، لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانوني متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليدي للشركات المتوسطة والصغيرة.
يُشار أيضا إلى أن تأثيرات جائحة كورونا الراهنة، أثرت بشكل سلبي على شريحة كبيرة من الشركات العاملة بالسوق المحلية، ومن بينها شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في فترة الفيروس الأولى والقرارات الاحترازية الذي طُبقت حينها.