رصدت الحكومة ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن إيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة من الخارج.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لا صحة لإيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة من الخارج.
وأوضحت أن جميع شحنات القمح المستوردة تخضع إلى عمليات الفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، للتأكد من مدى مُطابقتها لكافة المواصفات القياسية العالمية، حرصاً على سلامة المحاصيل الزراعية المُستوردة وصحة المواطنين.
وزارة الزراعة : إدارة الحجر الزراعي تفحص جميع شحنات القمح لضمان خلوها من الآفات
وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الحجر الزراعي المصري تقوم بفحص جميع الشحنات من الحبوب لضمان خلوها من الآفات.
وأوضحت أن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أية شحنة قادمة من الخارج، للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وأنه إذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مُطابقة للمواصفات يتم رفضها، وإخطار الدولة برفض الشحنة المُخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يتم إعداده طبقاً للمعايير الدولية، ويتم إرساله إلى الدولة التي جرى رفض الشحنة الواردة منها.
وذكرت وزارة الزراعة في سياق متصل، أن الدولة تسعى إلى زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3 ملايين ونصف المليون فدان في الموسم الجديد.
وتعمل على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، بإنشاء الصوامع الحديثة التي أسهمت في تقليل نسبة الفاقد، ومن خلال زيادة الإنتاجية لوحدة الفدان.
إلى جانب استنباط أصناف جديدة من القمح تكون أقل استهلاكًا للمياه، وأعلى في الإنتاجية، فضلاً عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة التي تساهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.
ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشد هم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.