رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي .
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الكهرباء أنه لا صحة لزيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي ، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات جديدة في هذا الشأن.
وأكدت كذلك على استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في شهر أبريل الماضي بتخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة للقطاع الصناعي بواقع 10 قروش، وتثبيت العمل به لمدة 5 سنوات، في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.
ونوهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه وفقاً لذلك القرار، فإن الموازنة العامة للدولة سوف تتحمل قيمة تخفيض سعر الكيلو وات/ساعة للقطاع الصناعي والمقدرة بنحو 22 مليار جنيه دعماً للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس القادمة بعد تثبيت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي .
ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
وطلبا في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).