قالت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الأرميني، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأرمينية حظرت مؤقتًا استيراد البضائع التركية، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 31 ديسمبر.
ووفقا لـ”سبوتنيك” فقد جاء في بيان: “حكومة جمهورية أرمينيا، بموجب قرار صادر في 20 أكتوبر، فرضت حظرا مؤقتا على استيراد السلع ذات الأصل التركي.. وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2020”.
وأضاف البيان: “تجدر الإشارة إلى أن تقييد استيراد السلع ذات الأصل التركي يهدف إلى تحقيق أهداف أمنية، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق العديدة المؤكدة للدعم الصريح من تركيا للأعمال العسكرية والإرهابية التي تشنها أذربيجان ضد جمهورية قرا باخ.”
وجاء في البيان أيضا “الحظر المفروض على استيراد السلع ذات المنشأ التركي يوقف تمويل خزينة الدولة التركية من مصادر أرمينية، وفي نفس الوقت يمنع اختراقا محتملا للتهديدات المحتملة على أرمينيا من خلال استيراد سلع للاستخدام النهائي من دولة معادية”.
واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.
وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.
وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ، بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 أكتوبر، خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.