أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء دخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر الجاري بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا المجال.
وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إلي أن هذا التعديل يتمثل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلي بلاده نهائياً إلى مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدول الأخرى بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دولياً وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي.
وأوضح عوض أن مبدأ ضم مدد التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم في كلا الدولتين يلزم كل دولة بحساب المعاش علي أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة وفقاً لتشريعات كل دولة.
وتابع، أنه إذا قلت قيمة المعاش الذي تم احتسابه للمؤمن عليه عن الحد الأدني لما هو منصوص عليه بالتشريعات المصرية يتم رفع هذا المعاش إلي قيمة الحد الأدني.
وأكد عوض أنه تم إتاحة إمكانية للمواطنين الذين أنهوا عملهم في اليونان وعادوا إلى مصر بشكل نهائي الاستمرار في الانتفاع بطلب تحويل الاشتراكات خلال فترة انتقالية تنتهي في أبريل 2021.