اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس ، لأول مرة، حيث عرض المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة تقريراً حول استراتيجية وأهداف المنطقة الاقتصادية للفترة ما بين عامي 2020 ـ 2025.
ولفت المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس إلى أن الهيئة حددت أهدافا استراتيجية يتم العمل على إحرازها بنهاية تلك الفترة.
وتابع بأن تلك الاستراتيجية ترتكز على رؤية المنطقة في إيجاد مجتمع متكامل يعتمد على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وللتوصل إلى منصة للتصدير إلى الأسواق العالمية خاصة أفريقيا.
وأوضح المهندس يحيي زكي أن استراتيجية وأهداف المنطقة الاقتصادية للفترة ما بين عامي 2020 ـ 2025 تتضمن ايجاد فرص استثمارية جديدة بقطاعات صناعية واعدة، واستهداف توطين القطاعات الصناعية ذات الأولوية بغرض زيادة التصدير وإحلال الواردات.
إلى جانب استحداث منصة خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة داخل منطقة القنطرة غرب، مع جعل منطقة السخنة مركزا عالميا للبتروكيماويات، وجعل منطقة وادي التكنولوجيا للطاقة المتجددة، ومنطقة شرق بورسعيد لصناعات السكك الحديد، وإنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الأهداف تشمل كذلك تهيئة البنية التحتية وخاصة الموانئ طبقاً لأعلى المعايير الدولية تشجيعاً للاستثمار، وتطوير منظومة العمل في الموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين ، واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة.
وذلك إضافة إلى تحويل المنطقة إلى مركز محوري للوجستيات والصناعة للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحويلها إلى نقطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية.
عقد رئيس الوزراء ، اجتماعه مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، لأول مرة بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والمالية، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والنقل ، والتجارة والصناعة، ومحافظى بورسعيد، والسويس، والاسماعيلية.
بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة من ذوى الخبرة.
وقال رئيس الوزراء إن انعقاد الاجتماع يأتي في إطار دعم المنطقة الاقتصادية للقيام بمهمتها في عملية التنمية، ومتابعة أعمالها في التخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على عدة محاور تلبي رغبات المستثمرين، وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد على دعم الحكومة المتواصل والدائم للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، مشيرا إلى أن ذلك الدعم سيتزايد الفترة المقبلة ليصل إلى أقصى درجاته، وبما يدفع نحو تحقيق الهدف الأسمى والمرجو للدولة، وتكليل جهود الهيئة في تحقيق التنمية المنشودة في هذه المنطقة الواعدة.
وأكد على أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات المطلوبة لدفع العمل في ذلك المشروع القومي الكبير.
ولفت إلى أن لقاءه مع مجلس إدارة الهيئة سيتكرر لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة، ولحل أي تشابكات بين الوزارات، وتذليل أي معوقات إدارية أو تنظيمية.
وشدد على أن أي ملفات تحتاج الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى موافقة مجلس الوزراء عليها، سوف يتم عرضها على الفور، واتخاذ القرارات بشأنها.