كشف اللواء ممدوح أبو العزم، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر أن الصندوق يستثمر نحو %11 من أصوله، بقيمة 335 مليون جنيه، موزعة على أدوات الدخل الثابت (سندات وأذون خزانة)، والبورصة المصرية عبر صندوق الاستثمار فى الأسهم «مصر المستقبل» المملوك له، متوقعا تحقيق أرباح قيمتها 430 مليون جنيه العام الحالي.
وقال أبو العزم فى تصريحات لـ»المال» إن الإستثمارات تتوزع بواقع 300 مليون جنيه، فى أدوات الدخل الثابت (أذون وسندات الخزانة)، بما يوازى %10 تقريبا من قيمة أصول الصندوق البالغة نحو 3 مليارات جنيه .
وأشار إلى أن هذه المبالغ كان من المقرر توجيهها للاستثمار فى البورصة المصرية لدعمها خلال الفترة التى واجهت فيها تعثر وأزمات، نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، ولكن مع تعافى السوق وتحسن مؤشراته تم توجيهها للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت.
وأكد أبو العزم فى الوقت نفسه أن الصندوق على استعداد تام لضخ أى استثمارات فى البورصة المصرية لدعمها حال تعرضها لأى أزمات .
يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية أعلنت فى أبريل الماضى موافقة مجلس الوزراء، على مقترح الصندوق بتعديل سياسته الاستثمارية، بما يسمح له باستثمار %10 من أمواله فى شراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
وقالت الرقابة المالية آنذاك: «يأتى ذلك على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يتجاوز %10 من الأموال المتاحة بالصندوق، أو زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، استهدافاً لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصرى والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد».
وتابع أبو العزم، أن صندوق حماية المستثمر يستثمر أيضاً 35 مليون جنيه فى وثائق صندوق الاستثمار فى الأسهم «مصر المستقبل»، المملوك له بنسبة %98 وتديره شركة «إتش سي» لإدارة الأصول.
يصل حجم الاكتتاب فى صندوق مصر المستقبل حاليا نحو 85 مليون جنيه، موزعة بواقع 35 مليون جنيه لحماية المستثمر، و50 مليون جنيه اكتتاب للجمهور»، وفقا لأبو العزم.
كان صندوق «مصر المستقبل» تم تأسيسه عقب أحداث يناير 2011، بهدف دعم البورصة المصرية فى مواجهة الأوضاع المتردية التى شهدتها خلال هذه الفترة.
وتوقع أبو العزم تحقيق حماية المستثمر أرباحا قيمتها 430 مليون جنيه خلال العام الحالي، لافتا إلى أن لجنة الاستثمار بالصندوق تضع خطة ربع سنوية على مدار العام يتم مراجعتها باستمرار لضمان تحقيق المستهدفات الموضوعة.
ولفت إلى أن الصندوق دعم شركات السمسرة بنحو 8 ملايين جنيه منذ بداية العام الحالى فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تم توجيه النسبة الأكبر منها للشركات الصغيرة لدعم مراكزها المالية.