أظهر أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية احتفاظ المصري بمكانته كأكثر البنوك أمانا في مصر للعام الجاري، للعام الثاني على التوالي.
كما تواجد البنك الأهلي المصري ضمن قائمة أفضل 10 بنوك افريقية، حيث تأتي تلك المراكز استنادا إلى التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالي العالمية مثل Moody’s ،Standard & Poor’s ،Fitch، وفقا لمؤشرات الأداء المصرفي وللأصول في أكثر من 1000 بنك تمثل 112 دولة حول العالم.
وأعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن شعوره بالاعتزاز إزاء تلك الإضافة للجوائز العالمية التي يحصل عليها البنك خاصة إنها تأتي استنادا إلى التقارير الصادرة عن اقوي مؤسسات التقييم المالي على مستوى العالم، كما أنها تؤكد بالدليل على قدرة البنك على الالتزام بكافة الإجراءات الفنية والقانونية المتعارف عليها والمتبعة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك ومعدلات أدائها، على الرغم من التداعيات التي نتجت عن تفشي أزمة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى أداء البنوك بشكل خاص.
وذكر أن تلك الجائزة تضفي مزيد من الثقة على أداء البنك وثباته ومعدلات النمو المحققة به، بما يشجع المؤسسات المالية إلى إجراء الشراكات والعلاقات طويلة المدى بشكل أكثر استقرارا لتحقيق نجاحات ونتائج أفضل على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
وأكد عكاشة على اعتزازه بفريق عمل البنك الأهلي المصري الذي أهل البنك للاحتفاظ بتلك المكانة العالمية المرموقة، والذي يضم أفضل الكفاءات التي يتم تدريبها بشكل مستمر على أحدث الأساليب المصرفية المتعارف عليها عالميا والتي تعكس أيضا استقرار المناخ المالي والمصرفي في مصر خاصة في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتتابعة التي تم تطبيقها في السنوات الاخيرة وكذا الاجراءات التي اتبعتها الدولة والبنك المركزي طوال أزمة كورونا.
يذكر أن اختارت مجلة جلوبال فاينانس، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية بالعالم للعام الجاري، للعام الثاني على التوالي، حيث تم اختيار المكرمين من بين 94 محافظا للبنوك المركزية في العالم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء والجهد المبذول في الحفاظ على استقرار العملة ومعدلات التضخم، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات، خاصة مع الصعوبات التي واجهت محافظي البنوك المركزية في العالم لهذا العام والتي كان لإجراءات البنك المركزي المصري بشأنها أثر بالغ على تخفيف حدة آثارها.