863 مليون جنيه أرباح بنك البركة خلال 9 أشهر

أشارت نتائج أعمال بنك البركة إلى ارتفاع إجمالي الحقوق الملكية، خلال الأشهر التسعة من العام الحالي، بنسبة 13.11% مسجلة 3.881 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.431 مليار في ديسمبر.

863 مليون جنيه أرباح بنك البركة خلال 9 أشهر
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

5:10 م, الخميس, 14 نوفمبر 19

كشفت نتائج أعمال بنك البركة عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنك إلى 63.123 مليار جنيه، خلال التسعة الأولى من 2019، عن 54.535 مليار جنيه عن ديسمبر السابق له، بزيادة 8.5 مليار جنيه، بنمو 15.7%.

وأشارت نتائج أعمال بنك البركة إلى ارتفاع إجمالي الحقوق الملكية، خلال الأشهر التسعة من العام الحالي، بنسبة 13.11% مسجلة 3.881 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.431 مليار في ديسمبر.

كما ارتفع عائد المرابحات والمضاربات والمشاركات والإيرادات المشابهة  فى البنك إلى 6.072 مليار جنيه خلال التسع أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 5.069 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها مليار جنيه.

وارتفعت استثمارات البنك المالية في الشركات التابعة والشقيقة، لتسجل 19.6.185 مليون جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 49 مليون جنيه في ديسمبر 2018.

وارتفعت أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2019، لتحقق 863.643 مليون جنيه، مقارنة 632.427 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان بنك البركة مصر، أعلن فى يوليو الماضى عن اعتزامه إطلاق صندوق للاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد اليومى لأسواق النقد، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحت مسمى “البركات”، بحجم 100 مليون جنيه، على أن تديره شركة المجموعة المالية هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار.

وحصل البنك على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق، وتم الاتفاق على بدء تلقى الاكتتاب فى الفترة من 28 يوليو الماضى ولمدة شهرين تنتهى فى 28 من سبتمبر الماضى، وتم تحديد قيمة الوثيقة بـ100 جنيه.

وتنص نشرة الاكتتاب على مشاركة بنك البركة بالاكتتاب فى 50 ألف وثيقة؛ بقيمة 5 ملايين جنيه فى الصندوق، على أن تطرح باقى الوثائق للاكتتاب العام، بالصندوق والذى سيعتبر من نوعية الصناديق المفتوحة، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بنحو 100 وثيقة.

ووفقاً لنشرة الاكتتاب، فالصندوق المنتظر سيختص بالاستثمار فى الأوراق المالية المقيمة بالجنيه المصرى، كما اشترط ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أدوات الدين وشهادات الادخار على 80% من حجم الصندوق، مع إمكانية زيادة تلك النسبة إلى 100% فى حالة عدم توافر فرص استثمارية أخرى.

واشترطت نشرة الاكتتاب ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الصكوك السيادية والشركات مجتمعين على 49% من حجم الصندوق.