قال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أمس الأحد، إن “الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار فى الشركات الحكومية، فى إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفى الدولة”.
وتابع المشيشى: المالية العامة للدولة فى وضع حرج إذ يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 14% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020، وهو أعلى مستوى خلال نحو أربعة عقود.
وتتعرض البلاد أيضا لضغوط من مقرضين دوليين، لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام، التى زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار فى 2020 من 7.6 مليار فى 2010، وذلك فى إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة، وفقا لرويترز.
وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.
وقال رئيس الوزراء فى مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن “الحكومة خصصت أربعة مليارات دينار للشركات العامة، ضمن خطوات أولى لإصلاحها ومنحها “جرعة أكسجين”، وفقا لصحيفة “الشروق”.
وشركة الخطوط التونسية للطيران واحدة من أبرز الشركات التى تواجه مصاعب مالية، وقد تضاعفت هذه المصاعب بسبب وباء فيروس كورونا.
وكانت الشركة طلبت من الحكومة هذا العام دعما ماليا لمواجهة هذه المصاعب.
وأكد المشيشى أنه “قرر أيضا تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور لموظفى القطاع العام احتراما لالتزام الحكومة أمام الاتحاد العام التونسى للشغل”.
وتونس هى البلد العربى الوحيد الذى نفذ انتقالا ديمقراطيا هادئا بعد انتفاضات “الربيع العربي” التى شهدتها المنطقة فى عام 2011.
لكن اقتصادها يتعثر بفعل ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل تفشى فيروس كورونا عالميا، وعام من الاضطراب السياسى مما عقد جهود علاج تلك المشكلات.