قال ، إنه من شأن ارتفاع معدلات عجز المالية العامة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي ، أن يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى التمويل في المنطقة.
حاء ذلك في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي الذي كشف عنه صندوق النقد الدولي اليوم.
وأضاف صندوق النقد في التقرير ، أن هناك عددا قليلا من الأنماط المتعلقة بالاحتياجات التمويلية في الأجل القصير على مستوى المنطقة ؛ فأولا، تبلغ الاحتياجات التمويلية مستويات أعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وفي البلدان المستوردة للنفط مقارنة بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى والبلدان المصدرة للنفط، على التوالي.
أما البلدان المصدرة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، التي يُتوقع أن تزيد الإنفاق الاسمي، فلديها أقل مستويات الاحتياجات التمويلية بفضل أرصدة ديونها المنخفضة نسبيا.
مصادر التمويل المحلية
وثانيا، من المتوقع أن تعتمد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في الأساس على مصادر التمويل المحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية في العام الحالى 2020 ، لا سيما البنوك التجارية في مصر ، والمغرب، على سبيل المثال.
وأرجع صندوق النقد الاعتماد على مصادر التمويل المحلية على هذا النحو، إلى ارتفاع مستوى تطور الأجهزة المصرفية في المنطقة ، لكنه قد يؤدي إلى تكثيف الروابط الوثيقة بين ملاءة البنوك والكيانات السيادية على المدى المتوسط.
واستطرد تقرير صندوق النقد قائلاً: إنه على العكس من ذلك، تعتمد اقتصادات منطقة القوقاز وآسيا الوسطى بشكل أكبر على مصادر التمويل الخارجية.
وينطبق هذا الأمر بصفة خاصة على البلدان المستوردة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى التي تتوقع الاقتراض بشكل كبير من المؤسسات المالية الدولية.
بينما تعتمد البلدان المصدرة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى في الأغلب على الموارد الحكومية وموارد صناديق الثروة السيادية.
ويُتوقع الصندوق أن تؤدي أزمة وباء كورونا إلى ارتفاع ملحوظ في الدين الحكومي وما يصاحبه من مواطن ضعف في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي.
نسب الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي
وفي عام 2020 ، يُتوقع بلوغ نسب الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي أعلى مستويات ارتفاعه في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والبلدان المستوردة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى )حيث يبلغ الوسيط 11,2 نقطة مئوية و 11,6 نقطة مئوية، على التوالي).
ففي المجموعة الأولى ترجع زيادة نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى ارتفاع معدلات العجز الأولي، وذلك على الأغلب بسبب انخفاض الإيرادات ؛ بينما ترجع في المجموعة الثانية إلى ديناميكية الدين التلقائية، ولا سيما المساهمات من النمو السلبي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي وانخفاض أسعار الصرف.
ويُتوقع ارتفاع حصة الديون المُقَوَّمة بعملات أجنبية في عشرة من تسعة وعشرين بلدا في المنطقة، وإن كان ذلك يرجع في كثير من الأحيان إلى ارتفاع التمويل الرسمي، والذي سيخفف بعض الشيء من مواطن الضعف الناجمة عنها.
وقال التقرير إن جائحة فيروس كورونا تواصل الانتشار عبر المنطقة ، وذلك رغم التزام البلدان جانب الحذر وهي تشرع في إعادة فتح اقتصاداتها .
وبحسب تقرير صندوق النقد ؛ قد أدت إجراءات التصدي للجائحة التي لزم اتخاذها علي مستوي الصحة العامة إلي الحد بدرجة كبيرة من حرية الحركة ، وترتبت عليها تكلفة اقتصادية باهظة.
ونتيجة لذلك، يتوقع انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بنسبة 4.1% في عام 2020 ، وهذا الانكماش أكبر بمقدار 1.3 نقطة مئوية مما كان متوقعاً في أبريل الماضي.
وأضاف صندوق النقد، أنه في ظل تباطؤ وتيرة التعافي العالمي ؛ تستمر مخاطر التطورات المعاكسة في الهيمنة علي الآفاق مع استمرار الجائحة في الضغط علي قدرات البلدان بالمنطقة.
ولا يزال ضمان كفاية الموارد المتاحة للنظم الصحية وتوجيه برامج الدعم بدقة نحو الفئات المستحقة من الأولويات العاجلة.
وعلى المدى القريب يتعين علي الحكومات وصناع السياسات مواصلة العمل بحسم لتأمين الوظائف وتوفير السيولة للشركات والأسر وحماية الفقراء ووضع خارطة طريق اقتصادية مصممة بدقة لتحقيق التعافي.
وسيكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مواطن الضعف الملحة في البلدان التي تعاني من ضيق الحيز المالي لضمان سلامة التعافي والحفاظ في الوقت نفسه علي استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية.