يستهدف البنك الزراعى المصرى تحقيق أرباح بعد تغطية فجوة المخصصات خلال ثلاث أو أربع سنوات.
قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن خطة الهيكلة التى يقوم بها البنك الآن، تستهدف تحقيق أرباح صافية خلال ثلاث أو أربع سنوات.
علاء فاروق: وديعة «المركزى» المساندة أهلتنا للتوافق مع متطلبات رأس المال فى القانون الجديد
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن «الزراعى المصري» متوافق حاليًا مع متطلبات زيادة رأس المال التى يتضمنها القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى، من خلال الودائع المساندة التى حصل عليها من «المركزي» خلال الفترة الماضية، والتى بلغت 20 مليار جنيه.
وأوضح فاروق أن الأرباح التى يحققها البنك فى الوقت الراهن يتم استخدامها فى سد فجوة المخصصات.
وذكر أن البنك الزراعى المصرى يجرى حاليًا إعادة هيكلة بالكامل، ضمن خطة طموحة تتضمن تطوير الأفرع، وتدريب جميع العاملين لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأكد البدء فى تطوير 650 فرعًا من فروع البنك خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استلام 150 تم تطويرها خلال العام الحالى، بجانب 300 قبل نهاية العام.
ويعد البنك الزراعى المصرى أكبر البنوك امتلاكًا للفروع فى القطاع المصرفى المصرى، بعدد 1150 فرعًا بالمحافظات.
وظل البنك الزراعى المصرى يعمل باسمه القديم «بنك التسليف الزراعى» خلال الفترة من 1931 حتى عام 1976، قبل أن يتم تعديل اسمه إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى، بعد صدور قانون جديد منظم لعمله ينص على وجود 3 بنوك وجه قبلى وبحرى ورئيسى فى القاهرة، حتى تم صدور قانون جديد قبل أربع سنوات، ينص على أن يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام يسمى البنك الزراعى المصرى، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويخضع إلى أحكام قوانين البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
يُذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى قال فى تصريحات تلفزيونية، سبتمبر الماضى، إن البنك الزراعى المصرى سيكون من أكبر البنوك فى مصر.