كشف، العضو المنتدب لشركة “أروب” للتأمينات العامة، عن انعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد الحساب الختامى بنهاية سبتمبر الماضى، والذى أظهر تحقيق أقساط تأمينية بنحو 162 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى الذى انتهى فى 30 يونيو 2020، مقابل 187 مليونًا العام السابق عليه، بتراجع 25 مليون جنيه، ونسبة انخفاض %13.
وأرجع صابر انخفاض الأقساط إلى الركود الذى حدث فى إصدار وثائق التأمين على الممتلكات خلال فترة الإغلاق الحكومى للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأدى لتراجع الإيرادات، لكن فى المقابل حدثت تطورات جيدة فى الأرباح الفنية، إضافة إلى رفع مستوى الاكتتاب على أسس فنية سليمة، والاهتمام بكيفية الأقساط وليس الكم.
وأشار إلى أن “أروب” للتأمين حققت فائض اكتتاب بقيمة 13.2 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل عجز 5.4 مليون للعام السابق، بزيادة 18.6 مليون جنيه.
ولفت إلى تحقيق الشركة فائض نشاط تأمينى بلغ 39.9 مليون جنيه، مقابل 20.4 مليون خلال فترة المقارنة نفسها، بارتفاع قدره 19.5 مليون جنيه، بمعدل نمو %48.9.
وقال مدحت صابر، إن شركته حققت صافى ربح، بعد ضريبة الدخل، بلغ 40.3 مليون جنيه، مقابل 23.6 مليون، بزيادة 16.7 مليون جنيه، وبنسبة %70.7.
وأضاف أن شركته سددت تعويضات لعملائها بقيمة 90 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، أما التعويضات التحميلية للشركة فانخفضت من 60 مليون جنيه إلى 55 مليونًا.
وأوضح أن نتائج العام المالى الماضى جاءت وفقًا للخطة التى وضعتها الشركة باستهدافها لتنقية المحفظة التأمينية من كل الخسائر أو أى عجز، علاوة على أن تحقيق الشركة الأرباح ينعكس إيجابًا على قدرتها على سداد التزاماتها تجاه عملائها؛ وأن المنافسة حاليًا على الخدمة -سداد التعويض- فى المقام الأول.
وتابع أن سياسة حرق الأسعار التى تتبعها أى شركة تأمين ستؤثر بالسلب فى نتائجها المالية، وبالتالى تسجل تراجعًا ملموسًا فى أرباحها الفنية.
وعلى صعيد متصل، قال مدحت صابر إن شركته ستعقد خلال شهر نوفمبر المقبل جمعية عمومية عادية بشأن توزيع الأرباح للشركة، بعد تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بتكوين احتياطى لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار “47” المحاسبى المصرى الجديد، بما يعادل تجنيب نسبة %1 من إجمالى الأصول، وذلك من صافى أرباح العام المالى المنتهى فى 30/ 6/ 2020 بعد احتجاز الضريبة، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين، ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة، وذلك على كل شركات التأمين