قال المهندس أشرف السماليجى القائم بأعمال رئيس جهاز امتداد الساحل الشمالى الغربى، إنه سيواصل العمل فى الملفات المتعلقة بمواقف المستثمرين واستكمال الخطة القومية لتطوير أراضى الساحل الشمالى الغربى.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قراراً نهاية الأسبوع الماضى، بتولى المهندس أشرف السماليجى، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، القيام بأعمال رئيس جهاز امتداد الساحل الشمالى الغربى بالإضافة إلى عمله.
وأوضح السماليجى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن خطط تطوير الساحل الشمالى الغربى مستمرة ولا ترتبط بأفراد، وإنما منظومة حكومية متكاملة، وسيستمر الجهاز فى تلقى طلبات المستثمرين فى المقر المؤقت بمقر جهاز حماية أملاك الدولة فى مراقيا الساحل الشمالى، كما يتم التنسيق مع محافظة مطروح للحصول على بعض الملفات.
وأكد أن المخطط العام لتنمية وتطوير أراضى الساحل الشمالى الغربى قارب على الظهور والإعلان عنه، كما أن اللجان الفرعية العاملة بالتطوير مستمرة فى الانعقاد وتلقى طلبات المستثمرين، كأحد أبرز آليات حل المشاكل والتواصل مع المستثمرين.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً برقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لـ«وزارة الإسكان»، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وكانت القيادات السابقة لجهاز إمتداد الساحل الشمالى الغربى أوضحت أنها ستبدأ مهامها بالتواصل مع محافظة مطروح وسحب ملفات جميع الشركات والمستثمرين الحاصلين على أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى لتتم دراسة أوضاع تلك الشركات والتأكد من صحة الملكيات وسداد كامل رسوم الأراضى للمحافظة.
كما تم تشكيل لجان لدراسة مواقف المستثمرين ووضع شروط لتقنين الأوضاع.
ونشرت المال سابقاً تصريحات للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان حول قرب انتهاء صدور المخطط العام الجديد لتنمية أراضى الساحل الشمالى الغربى.
كما عقد الجزار اجتماعات متعددة لمتابعة مخططات تنمية أراضى الساحل الشمالى الغربى، بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وقيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال الاجتماعات، استعرض وزير الإسكان المخطط الاستراتيجى للتنمية والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، ووجه بسرعة الانتهاء من إعداد لوحات الاعتماد لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وفى السابق، أشاد مطورن عقاريون بتولى هيئة المجتمعات العمرانية لقيادة تطوير الساحل الشمالى باعتبارها الأكثر فهما وحرفية لطبيعة عمل المطورين العقاريين والمستثمرين عموما، كما أن توجه الدولة لتطوير وتنمية منطقة العلمين الجديدة لتتضمن مشروعات عمرانية وسياحية واستثمارية وغيرها، يستلزم أن تكون هناك خطة تنمية عميقة ومدروسة لهذه المنطقة، وبالتالى كان من الصعب أن تستمر جهات الولاية الثلاث فى السيطرة على منطقة الساحل الشمالى فى ظل تلك التنمية المستهدفة.