تمكنت شركات التأمين العاملة فى نشاطى الحياة والممتلكات من التغلب على آثار فيروس كورونا، وزيادة مؤشر الأقساط المحصلة إلى 25.2 مليار جنيه فى الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، مقارنة مع 22.6 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى، بنسبة نمو تصل إلى %11.6.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، توزعت حصيلة الأقساط بواقع 10.3 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات، مقابل 14.9 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.
وبلغ رصيد الأقساط المحصلة فى شهر أغسطس الماضى 3.4 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 2.8 مليار جنيه فى الشهر المقابل من العام الماضى.
وسجل نصيب شركات تأمين الممتلكات ما يزيد على 1.4 مليار جنيه، مقابل مليارى جنيه تقريبًا نصيب شركات تأمين الحياة من الأقساط المحصلة فى أغسطس.
وأكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن زيادة حصيلة سوق التأمين من الأقساط مرتبطة بشكل عام بمجموعة من الأسباب، منها النتائج الإيجابية المترتبة على إنشاء مجمعة إجبارى السيارات فى فبراير 2019، والتى ساهمت فى ضبط بعض ممارسات هذا الفرع، لاسيما حالات التزوير.
وأضاف أن زيادة الحصيلة له علاقة بالزيادة المضطردة فى حجم ممارسات التأمين الإلكترونى فى السوق المصرية، والتى تتم على وثائق تأمين السفر والحوادث الشخصية وكذلك التأمين متناهى الصغر، وأخيرًا وثائق الحياة بدون كشف طبى حتى 100 ألف جنيه، خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأشار عبد المعطى إلى أن توسع مجالات التحول الرقمى من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق التأمين إلكترونيًا من خلال بعض الجهات التى تقرها الهيئة، ومنها شركات السياحة ووكالات السفر، وجمعيات التمويل متناهية الصغر، بجانب وسطاء التأمين المنوط بهم تسويق تلك الوثائق، ساهم فى زيادة الأقساط المحصلة خلال أول 5 شهور من 2020.
وأكد أن زيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك، خاصة بنك ناصر، والتعاون بين قطاعى التأمين وهيئة البريد فيما يعرف بالتأمين البريدى، ساهم فى زيادة الأقساط، إضافة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى لطلاب مدارس مصر، وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، ما أدى إلى ضم حوالى 24 مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين، ومن ثم الوعى التأمينى كنتيجة لإنشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين العاملة فى مصر.
12.9 مليار جنيه تعويضات مسددة منها 1.6 مليار فى أغسطس الماضى
من ناحية أخرى، سددت شركات التأمين فاتورة تعويضات ومطالبات تجاوزت قيمتها 12.9 مليار جنيه فى الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى 2020، مقابل 11.5 مليار جنيه تقريبًا فى الفترة المقابلة من العام الماضى 2019، بزيادة تصل إلى 1.4 مليار جنيه.
وبلغ نصيب شركات التأمين العاملة فى نشاط الممتلكات من فاتورة التعويضات المسددة 7.1 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه تقريبًا هى نصيب شركات تأمين الحياة من فاتورة المطالبات المسددة فى الفترة نفسها من العام الحالى.
وتسمى الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء حال تحقق الأخطار بالتعويضات، أما التى تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء حال انتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية فتسمى بالمطالبات، أو المزايا التأمينية أو المعاوضة.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سداد شركات التأمين 1.6 مليار جنيه تقريبًا تعويضات ومطالبات فى شهر أغسطس الماضى منفردًا، مقارنة بمليارى جنيه، هى جملة التعويضات المسددة فى الشهر المقابل من العام الماضى 2019.
وتوزعت فاتورة التعويضات والمطالبات التى سددتها شركات التأمين فى شهر أغسطس بواقع 691 مليون جنيه، هى نصيب شركات تأمين الممتلكات، مقابل 861 مليون جنيه تمثل نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.