توصلت شركة البحر الأحمر للتكرير، قبل أيام، إلى اتفاق نهائى حول الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على تمويل بالعملة الأجنبية تعادل قيمته نحو 11 مليار جنيه، بغرض تدشين المرحلة الأولى من مشروع تكرير الزيت الخام، والتكسير الهيدروجينى للمازوت، والتى تستهدف إنتاج بنزين 95 عالى الجودة.
مصادر: توقيع خطاب الارتباط خلال أيام مع تحالف مصرفى يقوده البنك الأهلى
قالت مصادر مطلعة على عملية تدبير القرض لـ«المال» إن الشركة أبلغت موافقتها النهائية على مذكرة الشروط والضوابط الخاصة بالقرض، والمقدمة من تحالف مصرفى يقوده البنك الأهلى المصرى، مشيرة إلى الترتيب حاليًا لتوقيعها بجانب خطاب الارتباط، حتى يتسنى البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير السيولة المطلوبة وتوقيع العقود.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر مخاطبة عدة بنوك للمشاركة فى القرض بينها قطر الوطنى الأهلى، والتجارى الدولى، والكويت الوطنى.
يذكر أن «المال» انفردت بالكشف عن قيام الشركة فى أبريل الماضى، بمخاطبة مجموعة بنوك محلية بينها الأهلى، والتجارى الدولى، وأبوظبى الإسلامى، وإتش إس بى سى، والكويت الوطنى، وSAIB، والعربى الأفريقى الدولى، ببعض البيانات المبدئية عن المشروع الذى ينفذ على مرحلتين، الأولى لإنتاج بنزين 95 عالى الجودة، والثانية خاصة بالتكسير الهيدروجينى لإنتاج وقود الطائرات، ومجموعة واسعة من المشتقات الأخرى.
وطلبت الشركة الحصول على التمويل بغرض البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى، وحددت الأجل الزمنى للتمويل بنحو 12 عامًا، بينها 3 أعوام فترة سماح لاستخدام القرض وتنفيذ المشروع.
وتولت «البحر الأحمر للتكرير» إجراء المفاوضات مع البنوك بشكل مباشر لتمويل المرحلة الأولى، بينما تسعى لتعيين مستشار مالى للمرحلة الثانية.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية فى يونيو الماضى، عن سعيها لتنفيذ مشروع جديد يتضمن إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجينى للمازوت، وإنتاج البنزين بالسويس – شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات – باستثمارات 2.35 مليار دولار، ضمن استراتيجيتها لتطوير قطاع التكرير على مستوى الجمهورية.
ورجّحت أن يبدأ الإنتاج عام 2021 بطاقة 3.5 مليون طن سنويًّا من المنتجات البترولية، إضافة إلى مليون طن منتجات بتروكيماوية، مثل «البولى بروبيلين ومشتقات الإيثيلين».
ومن المخطط تغذية المجمع بنحو 5 ملايين طن من خام المازوت سنويًّا، سيتم تأمين معظمها من معامل التكرير بمنطقة السويس لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، بما يسهم فى زيادة العائد الاقتصادى للدولة.
ويسهم فى المشروع العملاق الذى يعد أحد المشروعات القومية، جهاز الخدمة الوطنية بنسبة %40 والهيئة المصرية العامة للبترول %20 والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) %10 و«المصرية لإنتاج الألكيل» بنزين الخطى «إيلاب» %10 وشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول «ميدتاب» %10 والمشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت» %5 والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى» %5.