بدأت شركة «إينزو» لوساطة التأمين خطة طموح للتوسع الأفقى والرأسى خلال السنوات الثلاث المقبلة بهدف تقديم قيمة مضافة لسوق التأمين، والاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية فى هذا المجال، يساعدها هيكل مساهمين وملاءة مالية قوية وتنفيذ مخطط للتطوير التكنولوجى.
وكشف سمير الحسينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن تأسيس شركة وساطة تأمينية جاء بعد دراسة مستفيضة منذ عام 2014 لمواكبة الممارسات العالمية للأسواق المتقدمة فى نشاط وساطة التأمين، لافتا إلى أنه يعمل فى نشاط وساطة التأمين منذ عام 1974 وعمل فى شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة حتى تقاعده فى 2014 وتضم الشركة هيكل مساهمين قويا وتتسلح بعوامل الخبرة والعلم والمهارة والابتكار لتقديم قيمة مضافة لسوق التأمين المصرية.
وأضاف أنه درس تجارب شركات وساطة التأمين فى أوروبا وكذلك فى المغرب لنقلها إلى مصر لمواكبة التطور فى هذه الصناعة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن شركته ستعمل كذلك على جلب عمليات تأمينية جديدة لصالح الشركات التى ستتعاقد معها بعد حصولها منذ أيام على الترخيص النهائى لمزاولة نشاط وساطة التأمين فى السوق، لافتا إلى أن رأس المال المدفوع للشركة هو 2.5 مليون جنيه فيما يبلغ رأس المال المرخص به 5 ملايين.
ويتكون هيكل المساهمين فى شركة «إينزو» لوساطة التأمين من سمير الحسينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحصة %55 والدكتورة إيمان سمير نائب رئيس مجلس الإدارة بحصة %10 وأحمد سمير بحصة %10 بجانب المحاسبة حسناء سمير بحصة %10
ويضم هيكل الملكية كذلك استيفو ريمون استيفو كريازى عضوًا لمجلس الإدارة بحصة %5 وكرياكو جون كرياكو كريازى عضوًا لمجلس الإدارة بحصة %5 وهانى أنطوان استيفو كريازى عضوًا لمجلس الإدارة بحصة %5.
وأكد «الحسينى» أن شركته سوف تبدأ نشاطها فى السوق بمحفظة أقساط تبلغ 120 مليون جنيه، منها 100 مليون أقساطا فى نشاط تأمينات الحياة و20 مليونا أقساطا فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات، متوقعا جلب شركته 150 مليون جنيه خلال العام الأول من بدء النشاط.
وتوقع أن تنجح شركته فى تحقيق معدل نمو سنوى %20 خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل محفظة الأقساط التى يتم جلبها لصالح شركات التأمين إلى 216 مليون جنيه فى نهاية 2023.
وأوضح أنه ليس لديه تخوف من المنافسة الكبيرة فى سوق التأمين ونشاط وساطة التأمين لأن هناك عدة عوامل للتحكم فى المنافسة وهى الخبرة ودراسة الأسواق الخارجية والسوق المحلية، والعبرة فى المنافسة بين الوسطاء لمن يقدم أفضل الخدمات لعملائه ولشركات التأمين التى يتعاقد معها لجلب عمليات لصالحها، وتحول العلاقة بين الوسيط وعميله إلى صداقة ولا تنتهى العلاقة بمجرد تحصيل القسط فقط.
واعتبر أن من أهم دعائم النجاح فى صناعة التأمين خاصة وساطة التأمين هى الأمانة فى التعامل والدراسة المستمرة والخبرة، وتجنب الوقوع فى سلبيات وأخطاء المنافسين وأيضا العمل بروح الفريق، لتكوين كيان قوى يستطيع الاستمرار والنجاح.
وتضم الشركة العديد من الإدارات فى هيكلها الإدارى مثل الإدارة المالية وإدارة التسويق وإدارة شئون الوسطاء وإدارة متابعة التعويضات، وسوف تقدم لهم الشركات الدورات التدريبية اللازمة لصقل موهبتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
وأكد «الحسينى» أن شركته سوف تحول مقرها الحالى فى منطقة مصر الجديدة إلى فرع لها بينما ستنقل مقرها الرئيسى إلى منطقة التجمع الخامس خلال 3 أشهر وذلك للتواجد بالقرب من العملاء، مشيرا إلى أن شركته تخطط لافتتاح خمسة فروع جغرافية لها خلال العام الأول من بدء النشاط فى مناطق الإسكندرية والمهندسين والزمالك ومدينة نصر والتجمع الخامس، وتخطط للوصول إلى 12 فرعا لها خلال ثلاث سنوات عبر التوسع فى مناطق المنصورة والجيزة والمحلة وطنطا والأقصر وقنا.
وأوضح أن شركته ستركز على كل فروع التأمين على نشاطى تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات، وهى ملتزمة بكافة قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لنشاط وساطة التأمين والتى تصب فى مصلحة القطاع والعاملين فيه.
من جهتها، كشفت الدكتورة إيمان سمير نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أنها تسعى إلى الحصول على ترخيص التسويق الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية والتى سمحت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة إلى أن شركتها تقوم حالية بتصميم موقعها الإلكترونى تمهيدا للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية عليه لتقديم الخدمات الإلكترونية من خلاله.
وأضافت أن كل عمليات الشركة سوف يتم ميكنتها من خلال نظام تكنولوجى متطور لربط كافة إدارات الشركة والعاملين بها، لتوفير الوقت والجهد على العاملين وكذلك على العملاء، والاستفادة من ضوابط الإصدار والتسويق الإلكترونى لتسهيل الحصول على الخدمات التأمينية عن بعد من خلال الموقع الإلكترونى وهاتفه الجوال.
وأوضحت أن العالم كله يتجه حاليا نحو الخدمات الإلكترونية خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، واضطرار الشركات للإغلاق الجزئى، والعمل بين الموظفين بنظام التناوب حيث تظهر أهمية النظم التكنولوجية المتطورة.