أشرف فكري ــ إيهاب العبسي:
صرح حلمي أبو العيش المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بأن حجم القروض التي قدمتها البنوك المصرية للمنشآت الصناعية المستفيدة من خدمات المركز منذ شهر يوليو 2005 وحتي نهاية سبتمبر2006 بلغ 861 مليون جنيه.
وأضاف أبو العيش أن مركز تحديث الصناعة وضع علي عاتقه تسهيل الخدمات البنكية لعملائه من المنشآت الصناعية بغرض تطوير وتحديث هذه المنشآت، مشيرا إلي أن عدد خدمات التمويل التي يقدمها المركز بلغ 861 خدمة موزعة في 5 مناطق جغرافية تقع في محافظات الصعيد والدلتا والقناة والإسكندرية والقاهرة.
وأشار إلي أن المركز نجح من خلال الفترة ما بين يناير 2001 ونهاية الشهر الماضي في تقديم خدمات تمويلية للمنشات الصناعية في كافة المجالات حيث قدم 10.9 مليون جنيه لصناديق ضمان المخاطر و100 مليون جنيه لتمويل صندوق البحوث والتمويل والابتكارات بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والدولة لشئون البحث العلمي، ويبلغ عدد عملاء مركز تحديث الصناعة من المنشآت الصناعية 4144 منشأة ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة.
واستحوذت القاهرة علي 147 منشأة فيما تضمنت محافظات الدلتا 1148 منشأة وجاءت محافظات القناة في المرتبة الأخيرة حيث تضم 211 منشأة فقط.
ونوه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلي أن عدد الخدمات التي يقدمها المركز للمنشآت الصناعية بجانب الخدمات التمويلية 13566 خدمة في مجالات التكنولوجيا والإدارة والأمان والجودة، متوقعا أن تسهم هذه الخدمات في رفع صادرات المنشآت الصناعية إلي 3 مليارات جنيه بحلول نهاية العام الجاري.
من جانبه قال حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية إن لمركز تحديث الصناعة مجهودات كبيرة في تمويل المنشآت الصناعية بالتعاون مع البنوك المصرية حيث يتولي المركز عمل الدراسات اللازمة للمنشأة المطلوب تمويلها وإمدادها بالخبرات المهنية لتطوير عملها، ومن ثم تقوم البنوك بتمويل هذه المنشآت وفقا للدراسة التي قام بها المركز.
وأضاف ناصر ان هناك المئات من المنشآت الصناعة التي لاتزال تعمل بنظم بدائية سواء في الإدارة أو التشغيل ويتولي مركز تحديث الصناعة من جانبه تطوير المنشآت وتساعده البنوك في ذلك من خلال تقديم القروض اللازمة لهذه المنشآت.
وأوضح بنك التنمية الصناعية يعد أحد أهم البنوك التي تتبني أهداف المركز وتساهم بشكل فعال في تحقيق أهدافه حيث قدم البنك حتي الآن قروضا إلي 45 منشأة صناعية بقيمة 95 مليون جنيه.
ويعد مركز تحديث الصناعة الجهة القائمة علي تحديث الصناعة المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي والنمو التصديري وخلق فرص العمل.
ويقدم المركز الدعم للمنشآت الصناعية فرديا أو قطاعيا حسب احتياجاتها التنموية من خلال برامج شاملة لتعزيز القدرة التنافسية مع التركيز علي الصادرات والجودة والابتكار والبحوث والتكنولوجيا والمعلومات وتنمية الموارد البشرية.
صرح حلمي أبو العيش المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بأن حجم القروض التي قدمتها البنوك المصرية للمنشآت الصناعية المستفيدة من خدمات المركز منذ شهر يوليو 2005 وحتي نهاية سبتمبر2006 بلغ 861 مليون جنيه.
وأضاف أبو العيش أن مركز تحديث الصناعة وضع علي عاتقه تسهيل الخدمات البنكية لعملائه من المنشآت الصناعية بغرض تطوير وتحديث هذه المنشآت، مشيرا إلي أن عدد خدمات التمويل التي يقدمها المركز بلغ 861 خدمة موزعة في 5 مناطق جغرافية تقع في محافظات الصعيد والدلتا والقناة والإسكندرية والقاهرة.
وأشار إلي أن المركز نجح من خلال الفترة ما بين يناير 2001 ونهاية الشهر الماضي في تقديم خدمات تمويلية للمنشات الصناعية في كافة المجالات حيث قدم 10.9 مليون جنيه لصناديق ضمان المخاطر و100 مليون جنيه لتمويل صندوق البحوث والتمويل والابتكارات بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والدولة لشئون البحث العلمي، ويبلغ عدد عملاء مركز تحديث الصناعة من المنشآت الصناعية 4144 منشأة ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة.
واستحوذت القاهرة علي 147 منشأة فيما تضمنت محافظات الدلتا 1148 منشأة وجاءت محافظات القناة في المرتبة الأخيرة حيث تضم 211 منشأة فقط.
ونوه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلي أن عدد الخدمات التي يقدمها المركز للمنشآت الصناعية بجانب الخدمات التمويلية 13566 خدمة في مجالات التكنولوجيا والإدارة والأمان والجودة، متوقعا أن تسهم هذه الخدمات في رفع صادرات المنشآت الصناعية إلي 3 مليارات جنيه بحلول نهاية العام الجاري.
من جانبه قال حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية إن لمركز تحديث الصناعة مجهودات كبيرة في تمويل المنشآت الصناعية بالتعاون مع البنوك المصرية حيث يتولي المركز عمل الدراسات اللازمة للمنشأة المطلوب تمويلها وإمدادها بالخبرات المهنية لتطوير عملها، ومن ثم تقوم البنوك بتمويل هذه المنشآت وفقا للدراسة التي قام بها المركز.
وأضاف ناصر ان هناك المئات من المنشآت الصناعة التي لاتزال تعمل بنظم بدائية سواء في الإدارة أو التشغيل ويتولي مركز تحديث الصناعة من جانبه تطوير المنشآت وتساعده البنوك في ذلك من خلال تقديم القروض اللازمة لهذه المنشآت.
وأوضح بنك التنمية الصناعية يعد أحد أهم البنوك التي تتبني أهداف المركز وتساهم بشكل فعال في تحقيق أهدافه حيث قدم البنك حتي الآن قروضا إلي 45 منشأة صناعية بقيمة 95 مليون جنيه.
ويعد مركز تحديث الصناعة الجهة القائمة علي تحديث الصناعة المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي والنمو التصديري وخلق فرص العمل.
ويقدم المركز الدعم للمنشآت الصناعية فرديا أو قطاعيا حسب احتياجاتها التنموية من خلال برامج شاملة لتعزيز القدرة التنافسية مع التركيز علي الصادرات والجودة والابتكار والبحوث والتكنولوجيا والمعلومات وتنمية الموارد البشرية.