قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الوزارة خاطبت عددًا كبيرًا من الوزراء؛ لموافاة وزارة المالية بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وأيّ دراسات مبدئية لها؛ تمهيدًا لقيام الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بعرضها على لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لدراسة مدى إمكانية طرحها للتعاقد بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».
وأكد الوزير، في بيان، اليوم، أن الدولة تُولي اهتمامًا خاصًّا بالتوسع في مشروعات تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في التمويل والتشغيل؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.