ارتفع سعر الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، إذ شجعت الضبابية حيال تعافي الاقتصاد العالمي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المستثمرين على استغلال تراجع حاد للمعدن النفيس في الجلسة السابقة وشرائه، بحسب وكالة رويترز.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1895.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط 1.9 % أمس الثلاثاء بفعل قفزة للدولار.
وارتفع سعر الذهب بالنسبة للعقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1899.70 دولار.
وقال هارشال باروت كبير استشاري الأبحاث بجنوب آسيا لدى ميتال فوكس: “حين ينخفض سعر الذهب، ثمة جزء من المستثمرين الاستراتيجيين الذين يعتقدون أن الذهب ما زال تحوطا جيدا للغاية في مواجهة الضبابية العالمية…لذا يستمرون في الإقبال عليه”.
وأضاف أنه مع غياب أي مؤشرات على تباطؤ جائحة كوفيد-19 والضبابية التي تكتنف التحفيز المالي في الولايات المتحدة، فإن النطاق الأوسع البالغ 1850 إلى 1940 دولارا يظل كما هو.
وتضرر الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن توقف تجارب رئيسية على لقاح لكوفيد-19، بجانب جمود في محادثات التحفيز في الولايات المتحدة مما دعم الدولار وكبح مكاسب المعدن النفيس.
الفضة تراجعت 0.1% إلى 24.14 دولار
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 24.14 دولار، بينما ارتفع البلاتين 1.1 % إلى 874.06 دولار وربح البلاديوم 1.6 % إلى 2351.95 دولار.
وحول حزمة التحفيز الأخيرة، أعلن المتحدث باسم مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، يوم أمس عن التصويت على حزمة تحفيزية محدودة بقيمة 500 مليار دولار -بما يقل كثيرًا عن مقترح البيت الأبيض المرفوض بـ 1.8 تريليون دولار أمريكي.
وتسببت تلك الأنباء في زيادة قوة الدولار التي عادة ما تطغى على الذهب.
وعلى الرغم من عجز الموازنة الأمريكية المتزايد، التضخم القياسي، وإغلاق آلاف من الأعمال، ومستويات البطالة التاريخية، وغيرها من عوارض فيروس كورونا الاقتصادية، تستمر قوة الدولار الأمريكي فوق 93، وهي منطقة دعم استمرت على مدار الشهرين الماضيين، بما يجعله أكثر الأصول ذات القيم غريبة التفاعل.
ورفض مجلس النواب هو الآخر مقترح ترامب، ويرفض مقترح ماكونيل الآن، وأعلنت المتحدثة باسم مجلس النواب استمرار الآمال بشأن الحزمة التحفيزية، ولكن “يتعين إدخال تغييرات جذرية لعلاج القصور في مقترح ترامب.”
وأضافت أن مقترح ترامب يعجز عن مواجهة مطالب الركود العميق الذي تسبب فيه الوباء، في رسالة نشرتها لزملائها يوم الثلاثاء.
ومرر الكونجرس الأمريكي 4 حزم تحفيزية منذ بداية أزمة فيروس كورونا، منفقًا 3 تريليونات دولار على هيئة مدفوعات للمواطنين، وهبات، وقروض للأعمال.
الديموقراطيون يرغبون فى حزمة بـ 2.2 تريليون دولار أمريكي والجمهوريون يرون أن هذه الأموال مغالى فيها
ويرغب الديموقراطيون فى حزمة بـ 2.2 تريليون دولار أمريكي، بينما يرى الجمهوريون أن هذه الأموال مغالى فيها، وستزيد وضع الدين الأمريكي سوءًا.
وأوقف ترامب الأسبوع الماضي المحادثات الجارية بين الأطراف، ومن ثم تقدم البيت الأبيض بالمقترح المرفوض بقيمة 1.8 تريليون دولار.
ويتحتم موافقة أعضاء الحزب الديموقراطي على أي مقترح، لأنه بدون موافقة ديموقراطية سوف تستمر المناقشات، ولن يمر أي قانون.
وانكمش الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة في التاريخ خلال الربع الثاني من 2020، ليتراجع 31.4% مع انتشار الإغلاقات.
وكان الوضع الاقتصادي مشجعًا خلال الفترة الماضية، ما يعرف بالتعافي السريع، ولكن يعلق الاقتصاديون، ومن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، آمال التعافي السريع على حزم التحفيز التي ترفع من القدرة الاستهلاكية، وتحافظ على الوظائف، وبدونها لا يشكون في تباطؤ الوتيرة حال لم تمر الحزمة.