طالبت هيئة الرقابة المالية شركة بتكليف مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم.
وقالت الهيئة فى إفصاح للبورصة الثلاثاء إن هذا الطلب يأتى فى إطار صلاحيتها الرقابية فى متابعة سوق المال وحركة أسهم الشركات المدرجة.
وتجيز المادة (34 مكرر) من قواعد القيد والشطب للرقابة المالية مطالبة أى شركة مدرجة بتقرير قيمة عادلة إذا لاحظت تغيرًا فى سعر السهم أكثر من 50% خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما تتيح نفس المادة مطالبة الشركات بتقرير قيمة عادلة أيضًا فى حالة وجود تغير سعرى بنسبة أعلى من 75% خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
وتضبط المادة هذه الصلاحية بعدة شروط، أبرزها أن يكون التغير السعرى مخالفًا لاتجاه مؤشري السوق، (و/أو) القطاع الذى تنتمى إليه الشركة، (و/أو) أن يكون التغير مخالفًا لنتائج أعمال الشركة وكذلك مدى وجود أحداث جوهرية غير معلنة.
وتقول الهيئة إنها لاحظت تطورًا غريبًا فى سعر تداول سهم الخليجية الكندية خلال الفترة من 22 مارس إلى 21 سبتمبر الماضى، ما دفعها إلى المطالبة بتقرير قيمة عادلة للسهم.
الرقابة المالية أوقفت سهم الخليجية الكندية أكثر من مرة للاستفسار
وأوقفت البورصة المصرية التعامل على خلال الفترة الماضية أكثر من مرة، بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهد سهم الشركة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، وسبق للبورصة الاستفسار عن وجود غير معلنة، ونفت الشركة ذلك.
كما أعلنت الشركة فى مستهل أكتوبر الحالى عن شراء سنتر تجارى بعين شمس لعدم جدية مقدم العرض.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك إنها تواصلت مع مقدم العرض أكثر من مرة لتقديم شيك مقدم من المبلغ لإثبات الجدية.
ولم يبدِ مقدم العرض أي جدية، كما لم يرد على محاولات الشركة للتواصل خلال الأيام الماضية مما اضطرها إلى الإعلان عن إغلاق ملف العرض نهائيا.
الخليجية الكندية تغلق ملف عرض بيع سنتر تجارى بقيمة 27 مليون جنيه
وتلقّت الخليجية الكندية، فى أبريل الماضى، عرضًا لشراء أصول مملوكة لها فى عين شمس والمنصورة بقيمة إجمالية 27.1 مليون جنيه.
وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة 26 أبريل، إن هذا العرض مقدم من شركة إحدى شركات الاستثمار والتسويق العقاري فى مصر.
واختص العرض شراء السنتر التجاري بمشروع الشركة بعين شمس بمساحة 1400 متر مربع، بمبلغ 15 مليون جنيه.
كما استهدف العرض كذلك شراء المقر الإداري الممولك للشركة بمدينة المنصورة بمساحة 328 مترًا مربعًا بقيمة إجمالية 12.1 مليون جنيه.
وأفصحت الشركة، فى 16 يوليو الماضى، عن استئناف حول بيع تلك الأصول بعد توقفها لفترة لظروف المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.
وقالت الشركة فى وقت لاحق ()، إن المفاوضات لا جديد فيها .
العقارى المصرى العربى يستحوذ على 7.2% من الشركة
أُسست الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عام 1998، وهى إحدى الشركات التابعة للبنك العقارى المصرى العربى.
وأُدرجت الشركة في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2001.
وتعمل في القطاع العقاري مع التركيز على الأنشطة العقارية المتنوعة.
ويستحوذ البنك العقاري المصري العربي فى الوقت الحالى على 7.2% من الأسهم، بينما يتوزع هيكل الملكية المتبقى بين عدد من المستثمرين، أبرزهم باهر محمد خورشيد العدنانى (16.6%).
مصطفى أحمد على مصطفى (14.9%)،عبد الحميد رامز بعاصيري (9.1%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصرية، وفقًا لإفصاح مؤرخ 8 أبريل الماضى.
ويشغل باهر العدنانى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بينما يتولى مصطفى أحمد مصطفى منصب نائب الرئيس.
وكشفت نتائج أعمال الشركة تحولها للخسارة خلال العام الماضى بقيمة 870 ألف جنيه، مقارنة بصافى ربح قدره 585 ألفًا خلال 2018
وتعمل الشركة، فى الوقت الحالى، على تطوير مشروعات سكنية بمدينة 6 أكتوبر بعد شرائها قطعتى أرض بمنطقة الحزام الأخضر.
وحصلت الخليجية الكندية، فى أكتوبر 2018، على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعامل على بمدينة 6 أكتوبر.
كما تعمل الخليجية الكندية على تطوير قطعة أرض بإحدى المناطق الصناعية التابعة للهيئة الاقتصادية .