قال ، إن معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع في السيولة المحلية استمر في الانخفاض خلال الربع الثاني من عام 2020.
وأضاف في تقرير السياسة النقدية: استمر الانكماش على أساس سنوي في الودائع بالعملة الأجنبية المقومة بالدولار الأمريكي وذلك منذ نوفمبر 2019.
وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، قال البنك المركزي إن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، تصاعد كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية، في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2020، بالتوازي مع تفشي جائحة كورونا عالميا والإجراءات الاحتوائية المرتبطة به التي اتخذتها الحكومة المصرية، وأنه على الرغم من ذلك، ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخي
وأوضح أن معدل نمو السيولة المحلية استمر في الارتفاع للربع الرابع على التوالي، ليسجل 16.8% خلال الربع الثاني من عام 2020.
استمرار ارتفاع السيولة المحلية نتيجة تمويل عجز الموازنة العامة
وأضاف أن استمرار ارتفاع معدل السيولة يرجع إلى زيادة مساهمة مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في السيولة المحلية.
وذكر المركزي أن ارتفاع مساهمة عجز المالية العامة للدولة انعكس في ارتفاع مساهمة التمويل المصرفي محلياً؛ ما عوض عن الانخفاض في مساهمة التمويل الأجنبي غير المصرفي، والذي جاء فى أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا وعزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في أصول الدول الناشئة والاتجاه إلى أصول الملاذ الآمن.
وأوضح المركزي أنه في ذات الوقت، بدأ معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية في التعافي خلال الربع الثاني من عام 2020، وذلك بعد أن كان النمو مستقرًا منذ الربع الثاني من 2019؛ مدعومًا بقرار البنك المركزي خفض أسعار العائد بمقدار 300 نقطة أساس في الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية في منتصف مارس 2020، بالإضافة إلى خفض أسعار العائد علي بمبادرات البنك المركزي التي تم الإعلان عنها في أواخر عام 2019، وأوائل عام 2020 للحد من الآثار السلبية المتوقعة لجائحة كورونا.
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية – بعد تحييد أثر التضخم – عاود الارتفاع في الربع الثاني من 2020، بعد انخفاض في الربع السابق، بعدما كان في زيادة مستمرة بين الربع الرابع من 2017 وحتى الربع الرابع من 2019.
وأفاد بأن المساهمة السالبة لأصول المقابلة الأخرى داخل السيولة المحلية ارتفع باستثناء المطلوبات علي القطاع الخاص، نتيجة للمساهمة السالبة لصافي الأصول األجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز المالية العامة للدولة.