أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم ، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي، للجميع تخصيص 11,7 مليار جنيه لدعم مشروع التحول الرقمي في موازنة 2019 – 2020.
وأضاف غنيم أن حجم الاقتصاد العالمي 86,6 تريلون دولار، ويمثل الاقتصاد الرقمى منه 15%، مما يوازي 13 تريلون دولار، في حين أن حجم الاقتصاد العربي 2,7 تريليون دولار يمثل الاقتصاد الرقمي منه 4% فقط.
جاء ذلك خلال مؤتمر التحول الرقمي الذي عقد بكلية التجارة جامعة الاسكندرية على مدى يومين عبر منصة زووم الإلكترونية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام جابر القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، ورئاسة الدكتور محمد عبد العظيم عميد تجارة الإسكندرية.
وطالبوا بضرورة تفعيل رؤية مصر 2030 الخاصة بتطبيق الإستراتيجية اللازمة للنهوض بالإقتصاد الرقمي في مصر مع رفع كفاءة العنصر البشري و توفير الحماية لمنظومة المعلومات المصرية.
وقال الدكتور علاء الغرباوي وكيل الكلية لشؤون المجتمع وخدمة البيئة و مقرر عام المؤتمر ان الحاضرين طالبوا بضرورة تنمية وتطوير الواقع التعليمي المصري لكافة المراحل، والتأكيد على عنصر الابداع والابتكار والانتفتاح الفكري في منظومة التعليم والابتعاد عن النمطية والجمود وتعزيز ثقافة التحول الرقمي من المراحل الأولية في التعليم.
جاء ذلك بالإضافة إلى العمل على سن و تطوير تشريعات وقوانين التحول الرقمي وإنشاء المحاكم الألكترونية للقضاء على التعثرات التجارية لرجال و رواد الأعمال والمؤسسة الصغيرة و متوسطة الحجم.
كما أوصوا بالاهتمام بإنشاء بنية تحتية قوية للاقتصاد الرقمي تقوم على شبكات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وأدواتها والتحول للحكومة الإلكترونية بشرط القضاء على الأمية الإلكترونية كخطوة اولى للمشروع الكبير في التحول الرقمي بمصر.
وأضاف أن المؤتمر والحضور الكبير الذي حرص على المشاركة الإيجابية خاصة الاقتصادي العربي الكبير طلال أبو غزالة رئيس مؤسسة طلال أبو غزالة العالمية، والدكتور عبد الوهاب غنيم مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي، واللواء أحمد الشريف مساعد وزير المالية لقطاع تكنولوجيا الأعمال وجمعية رجال أعمال الإسكندرية و الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، وعدد من المسئوليين بالبنوك والجامعات والمؤسسات العالمية والتجارية مثل دريم المصرية، وفياماركتس الكويتية – عبر منصة زووم – حثوا رواد الأعمال المصريين والعرب على تنفيذ مشروعات الأعمال الرقمية.
وذلك نظرا لسرعة نموها و مساهمتها في دعم الأقتصاد القومي، حيث ان اغنى 10 شركات في العالم هى الشركات الرقمية و الإلكترونية.
كما طالبوا البنوك المصرية على محاكاة تجارب المؤسسات المالية الدولية في تقديم ابتكارات تكنولوجيا مالية تعمل على تعزيز ثقافة التعامل بالنقود الألكترونية كثقافة جديدة تحد من مخاطر نقل النقود، و كذلك تبنى استراتيجية فعالة لتشجيع المبدعين و دعم ابتكاراتهم و مؤسساتهم الريادية ،الأسراع في تطوير المنظومة الضريبية بالاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة و الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى اداء منظومة الضرائب المصرية ،و مكافحة التهرب الضريبي و دمج الإقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمى، حيث تعتبر مصر من اعلى دول التهرب الضريبي في العالمي بحوالي 160 مليار جنيه سنويا.
الصيفي: مصر أعلى دول العالم في التهرب الضريبي
كما قال الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية الأسبق وأستاذ التمويل، إنه رغم هذا التهرب الضريبي تمثل الضرائب أكثر من 80% من إيرادات الدولة.
فيما حذر الدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية من أن حجم الإقتصاد غير الرسمي يصل الي نفس حجم الاقتصاد الرسمي، مما يضيع على البلد اموال بالمليارات من خزينة الضرائب و الرسوم الحكومية و ان 50% من رواد الاعمال لايمتلكون حسابات بالبنوك المصرية و نفس النسبة من الآميين هو يعكس ايضا ضعف قدرة الجهاز المصرفي المصري لجذب هذه الفئة.
وأضاف قائلاً ” ان الاتجاه الي التجارة الإلكترونية و التحول الرقمي أمر حتمي لاجدال فيه، وسيدر على مصر مليارات الجنيهات، وان في حالة عدم تطوير البنوك لنفسها ستجد انها خارج الخدمة تماما.
٧٠% من الشركات الناشئة سرحت موظفيها بسبب كورونا
من ناحيتها أكدت الدكتورة سوزيت الريدي رئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة أن 70% من شركات ريادة الأعمال والشركات الناشئة انهت عقود كبير من موظفيها بسبب كورونا، وأن تأثير الأزمة في مصر كان أقل لعدم غلق البلد تماما.
وطالبت بتشجيع إقامة حضانات الأعمال بالجامعات ومؤسسات رجال الأعمال وإدخال الرقمنة في جميع أعمالها حيث إن المستقبل سيشهد تغييرا كبيرا في المعاملات التجارية والبنكية.
من جانبه، قال الدكتور المرسي حجازي، أستاذ المالية العامة ووزير المالية الأسبق، إن التحول الرقمي سيسمح بتدفق المعلومات والبيانات المالية الهامة للدولة بالداخل وبالخارج، ويشجع مبادرات الشمول المالي وتحقيق الأستقرار الاقتصادي، وجعله أكثر شفافية خاصة في المدفوعات المالية.
وأضاف قائلا “و أيضا يجعل السياسات المالية أكثر كفاءة و معالجة الفجوات المالية مما يجعل ميزانية الدولة أقوى وأكثر مرونة و شفافية مع ضرورة ضخ استثمارات كبرى في التعليم و التعلم عن بعد و تطوير البنية الأساسية للتعليم المصري في كافة مراحله و توفير فرص التدريب مدى الحياه لكافة الموظفين في الدولة و القطاع الخاص لمقابلة التغيرات التكنولوجية الخطيرة خلال السنوات القادمة خاصة في المعاملات البنكية و الأقتصادية بشكل عام”.
كما طالب الحضور بإنشاء أقسام للتجارة الإلكترونية بالجامعات المصرية ونشر وعى وثقافة التحول الرقمي لطلاب الجامعات، في حين طالب الخبير العالمي طلال أبو غزالة بنشر هذه الثقافة من المراحل الأولية للتعليم.