عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم الإثنين مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ عبر تقنية “فيديوكونفرانس”، وخلاله أعلن الوزير عن جاهزية كل من مشروع كيما الضخم في أسوان للافتتاح بحجم استثمارات تبلغ قيمتها 11,4 مليار جنيه، وكذلك محلج الفيوم المطور.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمضي قدما فيما سعت إليه بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام التي ظلت تعاني من عديد من التراكمات طيلة الأعوام الماضية، نتيجة العقبات والتحديات التي واجهتها تلك الفترة.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام عددا من ملفات عمل الوزارة، التي تعكف على الانتهاء منها خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وبين الشركة القابضة للنقل البري والبحري؛ لدراسة وتنفيذ مشروع للنقل متعدد الوسائط، من خلال استخدام الموارد المتوافرة في الجهتين، واستقدام مُشغل عالمي، ولفت إلى المفاوضات الجارية حاليا مع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة بهذا المجال.
وعرض الوزير الخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارة الفترة الماضية، بشأن تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات، وأعلن عن قرب إتمام هذه التجربة، موضحا أن المؤشرات الأولية لنتائجها تشير إلى تحقيق 11,3 قنطار شعر مقارنة بمتوسط 7 قناطير شعر لطويل التيلة.
وأضاف أن ميكنة كل من الزراعة والجني أسهما في انخفاض التكلفة إلى نحو 1500 جنيها للقنطار الواحد، وفي حال القيام بالتوسع في زراعة ذلك الصنف من القطن، يمكن شراء ماكينات بدلا من إيجارها، بما يقلل التكلفة الإجمالية لكل قنطار.
وزير قطاع الأعمال : إقبال من المزارعين وشركات التجارة الخاصة على منظومة تداول الأقطان
وأشار إلى أنه تم تطبيق منظومة تداول الأقطان الزهر للعام الثاني في عدد 4 محافظات، منوها إلى زيادة إقبال المزارعين وشركات التجارة الخاصة في الوجه القبلي، حيث تم توزيع 33801 كيس، وتم بيع 40350 قنطارا، حتى أمس الأحد.
وفي الوقت نفسه، أوضح وزير قطاع الأعمال العام في اجتماعه مع رئيس الوزراء أنه تم الترسية على أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة؛ لإعداد الخطة الرئيسة ومتابعة تنفيذ مشروع إنشاء ناد رياضيّ اجتماعيّ على أرض نادي شركة غزل المحلة، مع القيام بتطوير نادي العاملين.
وأعلن الوزير في الاجتماع جاهزية مشروع كيما الضخم في أسوان للافتتاح بحجم استثمارات تبلغ قيمتها 11,4 مليار جنيه، وأيضا محلج الفيوم المطور .
وعرض وزير قطاع الأعمال العام بعض المقترحات على رئيس الوزراء فيما يخص محفزات صناعة السيارات الكهربائية، والإمكانيات المتاحة لدى شركات الملاحة والنقل البري والبحري، وكذلك شركات التجارة الخارجية، التي يمكن أن تساهم في خطط تنفيذ مشروعات التوسع في الصادرات والنقل البحري بصفة عامة، خاصة التصدير لدول القارة الإفريقية.