أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، على النحو الذى يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، لتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية، وفقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠» بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
خلال الاحتفال بإصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء»
وأشار الوزير إلى أنه تم قطع شوطًا كبيرًا فى تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة «البرامج والأداء» جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود؛ بما يرسخ دعائم الانضباط المالى، ويُوفر خيارات لصنَّاع القرار خلال «دورة الموازنة» حول أولويات الإنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات.
وقال إنه تم وضع الكيانات المؤسسية اللازمة لإنجاح موازنة «البرامج والأداء» وتطبيقها بشكل كامل وبمنتهى الاحترافية خلال ٣ سنوات، وأن فلسفة موازنة «البرامج والأداء» أثبتت نجاحًا كبيرًا فى القطاع الصحى تجسد فى المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سى، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومن المقرر الاستمرار فى هذا النهج ببرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأضاف الوزير، خلال الاحتفال بإصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء» بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى، بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، أن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» يستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومي حيث يتم تحديد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المقررة قانونًا.
كما يرسخ العمل بروح الفريق الواحد، ويضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي ترتكز على ربط صرف المخصصات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، لافتًا إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، الذى يمنح الدولة قدرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات.