فتحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المظاريف المالية للمناقصة الخاصة بإنشاء مركز تحكم عالمي بالعاصمة الإدارية، وأسفرت عن تفوق تحالف «سيمنس – حسن علام» على تحالف «ستيت جريد- هواوي» الصينيتين مع «أوراسكوم للإنشاءات».
وتنفرد «المال» بنشر نتائج المناقصة، التى تم استبعاد التحالف الثالث فيها وهو «جنرال إليكتريك الأمريكية» و«الرواد» المصرية فنيا، نتيجة تقييم الجزء الخاص بأجهزة الاتصالات، فيما تأهل التحالفان الآخران بقيادة «سيمنس» و»ستيت جريد».
ووفقا للنتائج المالية التى تنفرد «المال» بها، فقد جاء العرض المالي لتحالف «سيمنس» بقيمة 880 مليون جنيه، بانخفاض نحو %20 عن عرض «ستيت جريد» الذي يبلغ نحو 1.080 مليار جنيه.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة قد طرحت مناقصة مركز تحكم العاصمة الجديدة في أكتوبر الماضى على المؤسسات الدولية العاملة فى المجال فى إطار خططها لتطوير شبكاتها، وتم تلقى العروض خلال مارس الماضى بناء على طلب التحالف الصينى بعد انتشار فيروس كورونا.
وطبقا للمناقصة فإن مدة تنفيذ المركز تستغرق نحو عامين، على أن يتم إنشاء مبنى إدارى تابع للمركز ومبنى آخر لأجهزة أنظمة الاتصالات، بالإضافة إلى مركز لخلايا المعلومات.
وأوضحت المصادر أن تنفيذ المركز الجديد سيتم طبقًا لأحدث التكنولوجيا العالمية وضمن منظومة الشبكات الذكية التى تستهدف الحكومة تنفيذها لمواكبة نظم المدن الحديثة، وسوف يختص بالعاصمة الإدارية فقط، وتتولى الشركة الفائزة إنشاء نظام تحكم رئيسى، وتطوير شبكات الوقاية والاتصالات لرفع الأداء التشغيلى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.
يذكر أن مصر تمتلك 6 مراكز تحكم قومى وإقليمى حاليًا (المركز القومى للطاقة، والقاهرة الإقليمى، والتبادلى بالعباسية، والإسكندرية الإقليمى، وغرب الدلتا، بالإضافة إلى تحكم القناة الإقليمي) وتستهدف الوزارة زيادتها لأكثر من 10 مراكز خلال الخطة الخمسية 2022-2017.
وترجع أهمية مراكز التحكم إلى أنها تراقب وتتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال وتقليل زمنها والمناورات التى تتم لتغيير الأحمال، بجانب تقليل الفقد فى الشبكة، والمساهمة فى تقليل زمن عودة التيار بعد قطعه، والعمل على حل المشكلة دون الإبلاغ عنها من المواطنين.