قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن قيام البنك المركزي بالإعلان عن تبسيط إجراءات فتح الحسابات للأفراد والشركات خطوة مهمة سيكون لها أثر كبير على رفع معدلات انضمام عملاء جدد للقطاع المصرفي والاقتصاد الرسمي.
وأضاف رئيس البنك أن ذلك يسهل فتح الحسابات لصغار التجار والحرفيين وأصحاب الأنشطة متناهية الصغر، الأمر الذي سيفتح المجال لاستخدام وسائل الدفع الرقمية بشكل أكبر.
وأكد أن الخطوة التي اتخذها المركزي تعمل على تقليل من تداول النقد، وبالتالي ستؤدي الى تحقيق المزيد من التقدم نحو الشمول المالي.
وقام البنك المركزي المصري بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتبسيط إجراءات فتح الحسابات، بما يمنح البنوك مزيداً من المرونة في التعامل مع العملاء ويعزز الشمول المالي.
وأضاف البنك المركزي في بيان صحفي اليوم أن تلك الخطوة تأتي في ضوء التوجه المستمر لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك.
واشار المركزي إلى أن الإجراءات الجديدة تتيح للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الادخارية مثل التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومي فقط.
كما سيتم فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر وكذا اصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً وذلك لدى رغبتهم في فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم، الأمر الذي من شأنه اتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم.
وتضمنت التعديلات رفع حجم للمعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، عملاً على رفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة التي تتسم بالمرونة وتمثل عامل امان للمتعامل حيث يتم استخدامها كبديل لتداول النقود.
ويأتي ما سبق في إطار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والتيسير على المواطنين البسطاء وتذليل العقبات أمام المهن الحرة وأصحاب الورش عملاً على تعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية فضلاً عن الحصول عليها بطريقة آمنة وأسعار معقولة.