قالت شركة حديد عز إن لها رصيدًا مستحقًا لدى محكمة القاهرة الاقتصادية بقيمة 20.5 مليون جنيه، متبقٍ من مبالغ تم سدادها سابقًا كغرامة حُكِم بها على مسئولون سابقون بالشركة في قضايا تتعلق باحتكار حديد التسليح.
وأشارت الشركة إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد المبلغ المذكور من المحكمة، بعد خصم قيمة الغرامة التي تم الحكم في 2013 على بعض المسئولين السابقين بشركات المجموعة، بسدادها في قضايا تتعلق بارتكاب ممارسات احتكارية بقطاع حديد التسليح.
وأشارت عز إلى أن القضية المذكورة أصدرت فيها محكمة النقض حكمًا بتاريخ 25 نوفمبر 2014، وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة عن النصف الأول من 2020.
وقضى الحكم المذكور بخفض غرامة مالية كان محكومًا بها على اثنين من القيادات السابقين لحديد عز وعز الدخيلة إلى 10 ملايين جنيه لكل منهما، بدلًا من 100 مليون، وتأييد تغريم متهم ثالث بنصف مليون جنيه، في تهم بارتكاب ممارسات احتكارية في قطاع الحديد.
وشهدت النتائج المالية المجمعة لحديد عز تحقيقها صافي مبيعات قيمتها 17.8 مليار جنيه بالنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ25.9 مليار جنيه الفترة المناظرة من 2019، مع صافي خسارة 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه الفترة المماثلة.