يسعى البنك الأهلى المصرى أكبر مصرف فى السوق المحلية لأن يكون رائد القطاع المصرفى فى تعزيز الشمول المالى فى مصر، تماشياً مع رؤية الدولة والبنك المركزى المصرى، وفى إطار جهوده الرامية إلى تطبيق المفهوم المتكامل للشمول المالى.
وقال يحى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى لـ«المال»، إن مصرفه يستهدف خلال السنوات المقبلة تطوير الاستراتيجية الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية كأولوية عالمية للمؤسسات المالية ومنها التوسع فى الفروع الإلكترونية والمحافظ البنكية وخدمات الإنترنت والموبايل البنكى وبطاقات الدفع الإلكترونية وما تتطلبه من تعزيز للبنية التحتية.
وأشار إلى أن استراتيجية البنك تركز على تقديم خدمات الدفع الإلكترونى عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وإدخالها فى معاملاته اليومية سواء المالية أو مع العملاء، ليتمكن كافة الأطراف من التواصل مع منصات الذكاء الاصطناعى.
وفيما يخص سعيه لتدشين بنك رقمى، .. أشار إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة الدراسات اللازمة للمشروع مع شركات ومؤسسات استشارية دولية وعالمية وحاليا فى مرحله الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزى المصرى علما بان البنك الأهلى المصرى هو الرائد فى هذا الاتجاه حيث أنه من أوائل البنوك التى عملت فى هذا المشروع.
ننتظر الحصول على الموافقات من «المركزى» لإطلاق البنك الرقمى
أوضح أن تدشين بنك رقمى فور الحصول على موافقة البنك المركزى، سيكون نواة لبدء مرحلة جديدة من الخدمات المصرفية تستهدف إتاحة حلول مبتكرة ومختلفة تلبى احتياجات العملاء عبر القطاع المصرفى من أماكن تواجدهم بشكل آمن وسريع دون الحاجة للذهاب الى الفروع بالإضافة إلى دعم التوجه العام للدولة نحو تحقيق الشمول المالى وخلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطوراً، بالإضافة الى جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب.
4.5 مليار جنيه حجم التمويلات الممنوحة لقطاع التكنولوجيا
وفيما يخص تمويلات قطاع التكنولوجيا والابتكار.. أكد أبو الفتوح أنها تتصدر قائمة أولويات البنك، ليبلغ حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع حاجز 4.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصرفه نجح فى التعاون مع شركات مثل فورى وE-Finance.
أضاف أن البنك يعمل على دعم البنية التحتية والمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى كافة المجالات باعتباره أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية ليتضمن العديد من القطاعات كقطاع الكهرباء، والسياحة والمقاولات والنقل والبترول وكذلك القطاع التكنولوجى.
وأشار إلى أن البنك الأهلى ساهم فى صندوق «سوارى فينشرز» بقيمة 75 مليون جنيه، لدعم الشركات الناشئة وتوفير التمويل لقطاع التكنولوجيا المالية فى مصر.
وأكد أبو الفتوح سعى مصرفه لمواكبة التطورات العالمية فى الخدمات المصرفية بما يدعم توجهات وسياسات الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى بتقديم كل ما هو جديد فى قطاع الخدمات المصرفية.
وأشار إلى أن البنك نجح فى إنشاء أول مجموعة فروع الكترونية متكاملة فى مصر والتى تصل حتى الأن إلى 14 فرعاً وزاوية إلكترونية، وجارى العمل على الوصول بها إلى 25 فرعاً أو زاوية بنهاية العام 2021/2020.
نستهدف نشر الدفع عبر الـ QR Code لدى 100 ألف تاجر الفترة المقبلة
وأكد أبو الفتوح أن انشاء الفروع الإلكترونية فى مصر يهدف للارتقاء بمستوى الصيرفة الرقمية المقدمة لعملاء البنك وإرساء مفهوم الشمول المالى وكيفية استخدام الخدمات والقنوات الرقمية المختلفة وذلك تعزيزا لمفهوم الخدمات الذاتية حيث يقوم مسئولى خدمة العملاء «digital greeters» فى الفروع الإلكترونية بمساعدة العملاء على فهم الخدمات المختلفة وكيفية استخدامها وتحفيزهم على تنفيذ معاملاتهم المصرفية بنفسهم لأن الفروع الالكترونية هى بمثابة مراكز تدريب للعملاء ونشر الثقافة الرقمية، وفيما يخص الـ QR CODE كوسيلة دفع .. أوضح أبو الفتوح أن «الأهلي» من أوائل البنوك الحاصلة على رخصة الدفع الإلكترونى وتم إطلاق خدمة الدفع (إسكان وادفع) عن طريق المحفظة الالكترونية «فون كاش» فى أوائل العام الحالى.
وتابع أن البنك الأهلى يستهدف الوصول بعدد التجار الى 100 ألف تاجر يعملون تحت مظلة الـ QR CODE
وحول قرار البنك المركزى بالسماح للبنوك بتملك حصص فى شركات الدفع الإلكترونى بدون حد أقصى فى رأس المال، قال نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن القرار أزال آخر عقبة أمام البنوك للاستثمار فى قطاع التكنولوجيا المالية للاستفادة من الفرص التى تتيحها هذه الشركات للقطاع المصرفى، وتعزيز التحول الرقمى وزيادة الاستثمارات فى التكنولوجيا المالية وكذلك قدرة الشركات على تحسين خدماتها وفتح الباب أمام تكامل القطاع البنكى والشركات.
وأكد على أن البنك الأهلى يضع الاستثمار فى التكنولوجيا المالية، ضمن أولوياته بجانب تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة من خلاله للعملاء، والتنسيق عبر البروتوكولات مع شركات الدفع المختلفة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن «الأهلى» استطاع تحقيق معدلات مرتفعة للمعاملات الإلكترونية، ويرجع ذلك الى زيادة الوعى بالصيرفة الإلكترونية وأهمية التعاملات على التطبيقات التكنولوجية المصرفية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
527 مشتركاً يوميا فى محفظة الهاتف المحمول منذ اشتعال كورونا .. و1.2 مليار حجم المعاملات
لفت إلى ارتفاع عدد المستخدمين للمحفظة الإلكترونية «الفون كاش» بحوالى 58 ألف مستخدم منذ بداية مارس 2020 وحتى نهاية يوليو 2020 أى بمعدل زيادة أكثر من 527 عميلاً يومياً.
وأضاف أن محافظ «الفون كاش» بلغت 1.7 مليون محفظة، وذلك منذ بداية إطلاق الخدمة وحتى أغسطس 2020، مشيرا إلى أن البنك استقبل ما يقرب من 24 ألف طلب للإنضمام الى الخدمة منذ أبريل الماضى وذلك عقب إتاحة الاشتراك فيها عبر الإنترنت.
ويرى أن جائحة كورونا تسببت فى زيادة استخدامات العملاء لمحفظة «الفون كاش» من حيث عدد وحجم المعاملات بنسبة ملحوظة وذلك للجوء العملاء للقنوات الالكترونية كوسيلة آمنة للمعاملات المالية.
فعلى صعيد عدد المعاملات عبر المحفظة.. قال أبو الفتوح انها وصلت بنهاية يونيو 2020 إلى 948 ألف معاملة مقارنة مع 757 ألف معاملة فى فبراير 2020 قبل التداعيات الأخيرة كما ارتفع حجم المعاملات المالية ليصبح 216 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020.
وتابع أن البنك نجح فى الوصول بإجمالى مبالغ العمليات التى تمت باستخدام المحفظة الالكترونية إلى 1.2 مليار جنيه خلال الفترة من أول مارس الماضى وحتى نهاية شهر يوليو عبر تنفيذ ما يزيد عن 4.5 مليون عملية، بمتوسط 34 ألف عملية يومياً.
كما أشار أبو الفتوح إلى ارتفاع عدد عملاء الأهلى نت للأفراد خلال نفس الفترة بحوالى 698 ألف عميل وبمعدل 6300 عميل يوميا وبحجم معاملات بلغ 15 مليار جنيه عبر 494 ألف حركة يومياً.
وقال نائب رئيس البنك الأهلى إن عدد اشتراكات العملاء من الأفراد بخدمة الأهلى نت وصل الى ما يقرب من 3 ملايين عميل بحجم معاملات بلغ 44 مليار جنيه ومن الشركات 35 ألف عميل بحجم معاملات وصل الى 26 مليار جنيه، وبالتالى فان إجمالى التعاملات عبر المنصة يبلغ 70 مليار جنيه
وعلى مستوى حجم الاعمال بخدمة التحصيل الالكترونى عبر بوابة الدفع الالكترونية.. قال إنها ارتفعت بنسبة تصل إلى %62 فى الثلاث أشهر بعد جائحة كورونا مقارنة بالثلاث أشهر قبلها التى وصلت قيمتها إلى 494 مليون جنيه.
وعلى صعيد زيادة انتشاره الجغرافى فى ماكينات الصراف الآلى.. قال أبو الفتوح إن عدد ماكينات الصراف الآلى بلغ 4787 ماكينة حتى أغسطس 2020، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف زيادتها فى جميع المحافظات إلى 6500 ماكينة بنهاية عام 2023
وأكد أن التوسع فى شبكة ATM يهدف إلى الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء وتضمين كافة المعاملات النقدية لفئات المجتمع المختلفة مع التركيز على المدن الصناعية الجديدة، ومنطقة صعيد مصر والدلتا، بالإضافة إلى منطقة القناة وتغطية المناطق النائية والمهمشة.
وتابع«بطبيعة الحال التغيير فى مجال التكنولوجيا المالية والمصرفية بشكل عام سريع جداً ولذلك تعمل فرق عمل متخصصة على دراسة السوق المحلية والعالمية وأيضا متطلبات عملائنا وذلك للتطوير المستمر للخدمات الرقمية بشكل عام وأيضا تطوير الخدمات المتاحة من خلال الفروع الإلكترونية، وعليها يعمل البنك على تقديم العديد من التقنيات الجديدة فى المرحلة القادمة، أهمها إضافة خدمات ذاتية جديدة للعملاء وتطوير الخدمات المقدمة من خلال ماكينات الصراف التفاعلى (ITM)».
وأشار أبو الفتوح إلى أن التوسع فى ماكينات الصرف الآلى يتزامن مع الاهتمام الكبير من جانب الدولة والبنك المركزى لإرساء فكر الشمول المالى لفئات المجتمع المختلفة سواء أفراد أو مؤسسات فى القنوات الشرعية وهى البنوك بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية بتوفير الخدمة لذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق توفير ماكينات ببعض الفروع لتكون بمواصفات خاصة وارتفاع مناسب لاستخدام العملاء مستخدمى الكراسى المتحركة وتفعيل نظام Visually impaired وذلك لتقديم الخدمة لضعاف او مكفوفى البصر.
وأشار إلى أن البنك الأهلى المصرى هو المقدم الأوحد لهذه الخدمة فى السوق المصرفية بمصر، متوافقاً والاتجاه العالمى فى تقديم تلك الخدمات المصرفية.
وتعتبر الخدمات المقدمة من خلال الماكينات الصراف الآلى التفاعلى جزء مهم من خدمات الفروع الالكترونية وجارى العمل على تقديم العديد من الخدمات الجديدة فى المرحلة القادمة وحاليا يستطيع العميل اجراء إيداع وسحب وإيداع شيكات للتحصيل مسحوبة على البنك الأهلى المصرى.
16 مليون معاملة تتم عبر الـ POS ونخطط لـ70 ألف ماكينة جديدة
وعلى صعيد توسع البنك فى نشر ماكينات نقاط البيع pos قال أبو الفتوح إن مصرفه وقع بروتوكولات تعاون مع مقدمى خدمة المدفوعات الإلكترونية مثل شركة فورى وشركة أمان لتركيب 70 ألف نقطة بيع جديدة POS.
واضاف أن حجم المعاملات من خلال نقاط البيع POS تجاوز 16 مليون حركة خلال العام الماضى.
وأشار إلى أن توقيع تلك البروتكولات يعمل على تحقيق زيادة غير مسبوقة فى حصة البنك السوقية فيما يتعلق بنقاط البيع ليستحوذ على (%70) من عدد الماكينات المطروحة فى مبادرة البنك المركزى.
وأكد أن الهدف الأساسى للمبادرة هو إتاحة الخدمات المالية لجميع المواطنين ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمة بصورة سهلة وامنة لتحقيق معدلات أعلى للشمول المالى عن طريق الاهتمام بالتوزيع الجغرافى لماكينات التحصيل الإلكترونى مع وضع برامج لتحفيز كل من التجار والمواطنين على استخدامها
وأضاف أن البنك الأهلى يمتلك 22 ألف ماكينة POS لدى الفروع والعملاء، بالإضافة إلى 316 ألف ماكينة مع شركات المدفوعات الإلكترونية مثل فورى وE-Finance.
كما قام البنك بتوقيع بروتوكول مؤخراً مع شركة أمان للدفع الإلكترونى إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية لإتاحة 25 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية Pos، وكذلك أتفق فى وقت سابق مع فورى على إتاحة 50 ألف ماكينة لتيسير التسوق وشراء السلع الاستهلاكية والمنتجات المختلفة باستخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.
48.4 مليار جنيه تحصيل إلكترونى للضرائب و8.4 مليار جنيه للجمارك حتى يونيو الماضى
وفيما يخص تحصيل الضرائب من المواطنين قال أبو الفتوح إن البنك قام بمد ساعات العمل فى 64 فرعًا من فروعه حتى الساعة السادسة مساءً، لتتفرغ هذه الفروع بعد مواعيد العمل الرسمية لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات الضريبية دون مزاولة أية أعمال مصرفية أخرى لتبلغ إجمالى المدفوعات الضريبية 48.4 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.
وأشار إلى أن مصرفه نجح فى تحصيل ما يزيد عن 12.7 مليار جنيه عبر نظام السداد الإلكترونى للجمارك من عملاء الشركات، خلال العام المالى 2019/2018، وبلغ حجم المتحصلات حتى يونيو 2020 نحو 8.4 مليار جنيه.
13.5 مليار جنيه متوسط قيمة المرتبات المحولة شهرياً
وأضاف أن البنك يصرف المرتبات لعدد 4 ملايين عميل بمتوسط قيمة مرتبات محولة شهريا 13.5 مليار جنيه على بطاقات المرتبات الحكومية وبطاقات مرتبات شركات القطاع الخاص.
200 مليار جنيه معاملات تمت عبر بطاقات الخصم و19.3 مليار جنيه لـ«الإئتمان»
وعلى صعيد البطاقات قال أبو الفتوح إن حجم المعاملات المالية التى تمت من خلال بطاقات الخصم خلال العام المالى الماضى بلغ حوالى 200 مليار جنيه، لعدد معاملات 116 مليون معاملة الكترونية سواء فى السحب النقدى أو المشتريات وسداد مدفوعات الفواتير والمدفوعات الحكومية.
وفيما يخص البطاقات المدفوعة مقدما أشار إلى أن إجمالى استخدامات هذه البطاقات خلال العام المالى الماضى بلغت 9 مليارات جنيه، لعدد معاملات 12 مليون معاملة سواء فى السحب أو المشتريات وسداد الفواتير والمدفوعات الحكومية.
وأضاف نائب رئيس البنك أن حجم المعاملات المالية التى تمت من خلال بطاقات الائتمان خلال العام المالى الماضى بلغ 19.3 مليار جنيه فى معاملات السحب النقدى والمشتريات بإجمالى عدد معاملات 26 مليون معاملة، وبمعدل نمو %28 فى حجم الاستخدامات.
وعلى مستوى عدد بطاقات الخصم المباشر قال إنه بلغ 5.4 مليون بطاقة نهاية يونيو الماضى.
وأشار إلى البنك يستهدف الوصول بها إلى 6.6 مليون بطاقة نهاية ديسمبر 2021.
وفيما يخص البطاقات المدفوعة مقدما أوضح أنها بلغت 5.1 مليون بطاقة ومن المستهدف الوصول بها إلى 7.3 مليون بطاقة عن طريق التوسع فى إصدار منتجات جديدة من البطاقات التى تلبى متطلبات واحتياجات شرائح مختلفة من العملاء وبصفة خاصة كبار عملاء مصرفنا.
وأشار إلى أن عدد بطاقات الائتمان بلغ حوالى 1.2 مليون بطاقة، ويستهدف البنك إصدار 350 ألف بطاقة جديدة حتى نهاية ديسمبر 2021.
وأكد على أن البنك يعمل على إضافة برامج ائتمانية جديدة والتوسع فى إطلاق المنتجات الجديدة مثل بطاقة ماستركارد وورلد وماستركارد وورلد اليت، فضلاً عن الحملات الترويجية للعملاء والبرامج التحفيزية على مدار العام لتحقيق المستهدفات.
وعلى صعيد حجم إصدارات البنك من بطاقات ميزة مسبقة الدفع.. قال نائب رئيس البنك إنه أصدر 2.26 مليون بطاقة بحصة سوقية %31 كأول بنك مصرى يصل الى هذا الحجم من الإصدارات لشرائح عديدة من المواطنين لم يسبق لمعظمها التعامل مع البنوك.
وأشار إلى أن البنك يستهدف مضاعفة الإصدارات خلال الفترة القادمة حيث سيتم التوسع واستهداف عدة شرائح من العملاء مع التركيز على عملاء القطاعات الحكومية وعملاء التمويل متناهى الصغر وطلبة الجامعات والعمالة المؤقتة.
وفيما يخص مستقبل المدفوعات الإلكترونية فى مصر من ناحية الفرص والتحديات قال إن البنية التحتية فى مصر مواتية لنشر المدفوعات الرقمية وذلك فى ظل تبنى الدولة استراتيجية شاملة تستهدف الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية والرقمية كأداة رئيسية لتعزيز الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى، فى إطار توجهات الدولة لميكنة جميع الخدمات الحكومية كبداية للتحول نحو مجتمع لا نقدى الذى يعتمد على تداول الأموال إلكترونيا، عبر بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم، وتطبيقات الدفع الإلكترونى، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
وأكد أن الحكومة تخطو بشكل سريع لتنفيذ هذه التوجهات بعد موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، تفعيلا لخطة المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم تطبيق سياسية الدفع غير النقدى من خلال خمس وسائل، أولها الجهات الحكومية التى تمتلك قواعد بيانات للمواطنين، كما يحدث فى المرور.