رصدت الحكومة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب .
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات ونفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا صحة لصدور أي أحكام قضائية بتأجيل انتخابات مجلس النواب .
انتخابات مجلس النواب سوف تعقد بموعدها الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات
وأوضحت أن انتخابات مجلس النواب سوف تعقد في موعدها طبقاً للجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة، على أن تجرى المرحلة الأولى للمصريين بالخارج من يوم 21 إلى 23 أكتوبر، وفي الداخل من يوم 24 إلى 25 أكتوبر الجاري.
أما المرحلة الثانية فإنها سوف تجرى في الخارج من يوم 4 إلى 6 نوفمبر، وفي الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل.
ورصدت الحكومة في تقريرها الدوري لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أيضا ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء حول وجود عجز في الأدوية في المستشفيات الحكومية.
وذكر قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في الأدوية في المستشفيات الحكومية.
وشددت هيئة الدواء على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الإستراتيجي منها آمن ومُطمئن.
وأشارت إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها في جميع المستشفيات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.
وأوضحت هيئة الدواء في سياق متصل، أنها تعمل حالياً من خلال استراتيجية استباق الأحداث والتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية.
وتابعت أن ذلك يتم من خلال متابعة مخزون الأدوية المهمة والحيوية كمجموعات أدوية (الأنسولين – والضغط – والرعاية – والطوارئ – والسكر – والأورام – وصبغات الأشعة -والشلل الرعاش – ومشتقات الدم – المناعة – والمحاليل الوريدية – والتخدير – وأدوية علاج أعراض فيروس كورونا)، لتغطية احتياجات السوق المحلية، والمستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وهيئة الدواء المصرية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.