ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية و الري ، اجتماع اللجنة العليا للتراخيص رقم (١٩)، والذي تم عقده اليوم الاثنين.
حضر اجتماع وزير الري الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس مدحت حنا رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسادة ممثلو الوزارات المعنية من السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية والمحافظات الساحلية المعنية.
وأشار بيان وزارة الري إلى أنه تم مناقشة عدد (٢٦) طلبا بالمحافظات المختلفة، وهي كالتالي:-
(9) طلب بدائرة محافظة البحر الأحمر.
(١) طلب بمدينة القصير.
(٦) طلب بمدينة رأس غارب.
(٣) طلب بدائرة محافظة جنوب سيناء.
(٢) طلب بدائرة محافظة السويس.
(٤) طلب بدائرة محافظة الإسكندرية.
(١) طلب بدائرة محافظة كفر الشيخ، بجانب ما يستجد من أعمال.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك اللجنة هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية.
وجدير بالذكر أنه تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشئات في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وأفاد المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ بأنه هناك لجنة فنيه متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
ووجه الدكتور عبدالعاطي سرعة اتخاذ القرارات، وعدم إرجائها، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، ما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى ويحقق أهداف التنمية المستدامة.