انتقد عدد من خبراء ومسئولى شركات السيارات محاولات الوكلاء المحليين الذين يستغلون ظاهرة «الأوفر برايس» لرفع أسعار طرزاتهم داخل السوق المحلية.
وأوضحوا أن الزيادات السعرية التى تقرها الشركات على سياراتها تعتبر أحد العوامل السلبية التى تضر بفرص تسويقها محليًا، خاصة مع اشتداد المنافسة بين مختلف الماركات التجارية، فضلا عن انكماش مبيعات السوق.
كانت سوق السيارات شهدت زيادات سعرية على مجموعة من الطرازات من قبل وكلائها المحليين ومنها «هيونداى أكسنت RB – وهيونداى توسان، وشيرى تيجو 7، وأوبل استرا وإم جى 6» بقيمة تتراوح بين 1000 جنيه و5 آلاف جنيه لمختلف الفئات.
فى البداية، قال حسين مصطفي، الرئيس السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن الزيادات السعرية التى تقرها بعض شركات السيارات على طرازاتها قد تخالف اللوائح والسياسات المتعارف عليها عالميًا، موضحا أن أى شركة قبل إطلاق طرازاتها فى السوق المحلية تقوم بإعداد دراسات جدوى بالتعاون مع الشركة الأم؛ وبمقتضاها يتم تحديد كل من السعر المعتمد للمركبة ونسب هوامش الربحية.
وأضاف مصطفى أن العديد من الوكلاء يستغلون تزايد إقبال المستهلكين على طرازاتهم فى ظل نقص المعروض ويقرون زيادة سعرية، قائلًا إن الشركات تتجه لتحريك أسعارها فى حال استمرار ظاهرة «الأوفر برايس» لفترة زمنية.
واقترح على الوكلاء ضبط أسعار سياراتهم من خلال فرض عقوبات على المتعنتين الذين يرفعون الأسعار، بجانب التوسع فى الاستيراد والإنتاج بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلية.
شدد على أن توجه الوكلاء إلى زيادة الأسعار لن يقضى على ظاهرة «الأوفر برايس» بل سيزيد من الأعباء التسويقية للمركبة المباعة مع تراجع فرص تنافسيتها من خلال انخفاض حجم الإقبال عليها من جانب المستهلكين.
وذكر أن أزمات سوق السيارات تتمثل فى نقص شديد لمجموعة كبيرة من الطرازات المستوردة جراء التداعيات السلبية التى نتجت عن جائحة «كوفييد- 19» التى تسببت فى إتجاه معظم المصانع العالمية لتعليق إنتاجها لمدة زمنية إمتدت أكثر من 3 أشهر.
تابع: أن الوكلاء إتجهوا أيضًا للتحفظ فى الاستيراد تزامنًا مع انكماش مبيعات السوق وتراجع القرارات الشرائية للمستهلكين خلال الربع الثانى من العام الحالى».
إتفق خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، على أن الزيادات السعرية التى يقرها الوكلاء على طرازاتهم لن تسهم فى القضاء على ظاهرة «الأوفر برايس» نتيجة إصرار التجار على تحميل مبالغ إضافية على السعر الرسمى للسيارات.
وأشار سعد إلى أن القضاء على أزمة «الأوفر برايس» مرتبط بعزوف العملاء عن شراء السيارات بنظام الزيادات السعرية تحت وطأة التسليم الفورى من قبل الموزعين والتجار، مطالبًا المستهلكين بشراء الطرازات عبر الدخول فى قوائم الانتظار مما سينتج عن ذلك تراجع التجار عن فرض أى زيادات سعرية.
تابع: أن زيادة أسعار السيارات تنعكس بالسلب على تراجع فرص تسويقها وانخفاض حصتها السوقية أمام منافسيها من العلامات التجارية الأخرى».
وتطرق بالحديث الى صعوبة سيطرة الوكلاء المحليين على آليات التسعير داخل السوق، وذلك نتيجة تعدد قنوات البيع التى تمتد من الموزع حتى البائعين الصغار الذين ليس عليهم أى ضوابط أو رقابة فى التسعير.
من جانبه، انتقد منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات، الوكلاء الذين لا يضعون أى ضوابط ولا يفرضون رقابة على الموزعين أو التجار فيما يتعلق بآليات التسعير، مؤكدا أن معظم الشركات تستغل أزمة «الأوفر برايس» لرفع أسعار طرازاتها بدافع تعظيم المكاسب والأرباح.
وحمل زيتون تفاقم أزمات سوق وزيادة أسعار السيارات على الوكلاء المحليين الذين يتبعون سياسات تسويقية خاطئة تعتمد على التحفظ فى الاستيراد والتوزيع الغير عادل بين شبكة الموزعين المعتمدين، قائلًا إن تمييز أى موزع أو تاجر فى تسليم كميات داخل السوق يخلق نوعاً من الممارسات احتكارية والتحكم فى آليات التسعير».
رجح محمد فتحي، مدير القطاع التجارى والمشتريات فى شركة «حسن القرش للسيارات»، عدم إنتهاء ظاهرة «الأوفر برايس» داخل سوق السيارات فى ظل رغبة وإقبال المستهلكين على شراء طرازات معينة رغم الزيادات السعرية من جانب الموزعين والتجار.
وأكد أنه فى حالة توجه العملاء لشراء السيارات بنظام الحجز المسبق والامتناع عن دفع مبالغ إضافية عن السعر الرسمي، سيضطر كافة التجار والبائعين لتخفيض أسعارها داخل السوق.
وألمح فتحى إلى الأخطاء التسويقية الصادرة عن الشركات التى تتمثل فى زيادة أسعار طرازاتها بدافع تقليص الفجوة بين السعر الرسمى والأوفر برايس داخل السوق، قائلًا: إن تحميل السيارة زيادات سعرية سواء من الوكيل أو التجار يخرجها من دائرة المنافسة داخل السوق.
وشدد على أن الفرص التسويقية للوكلاء تتمثل فى طرح كميات كبيرة من طرازاتهم داخل السوق مما يؤهلها لاقتناص حصة سوقية على حساب الماركات التجارية التى تشهد انخفاضًا فى حجم المعروض.
ولفت إلى أن المحاولات التى تتخذها الشركات فى القضاء على الأوفر برايس حاليًا ومنها زيادة التسعير لن تمنع التجار من إقرار مبالغ إضافية أو السيطرة على آليات التسعير.