معهد التمويل الدولي: يجب إعادة هيكلة ديون البلدان الأكثر فقرا وفقا لظروفها

جدد دائنون من القطاع الخاص تعهدهم بدعم البلدان الأكثر فقرا على التعامل مع مشكلات الديون الناجمة عن أزمة كورونا لكنهم قالوا إن تبني نهج شامل سيعرض الوصول إلى أسواق رأس المال للخطر، بحسب وكالة رويترز.

وفي خطاب أرسله معهد التمويل الدولي إلى مجموعة العشرين قبيل اجتماعات الأسبوع المقبل، قال إنه لا مفر من إعادة هيكلة ديون البلدان الأكثر فقرا لكل حالة على حده بدلا من اتباع نهج موحد للجميع.

المشكلات في بعض البلدان الأكثر فقرا لم تعد مشكلات سيولة مؤقتة

وقال خطاب معهد التمويل، الذي اطلعت عليه رويترز ”المشكلات في بعض البلدان الأكثر فقرا لم تعد مشكلات سيولة مؤقتة، وإنما مخاوف أكثر جوهرية تتعلق بالملاءة المالية“.

يأتي ذلك قبيل ما يُتوقع أن يكون تمديدا لأجل مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون التي تبنتها مجموعة العشرين هذا العام، والمؤهل لها أكثر من سبعين من البلدان الأكثر فقرا فى شتى أنحاء العالم.

يذكر أنه فى تصريحات سابقة لوزير المالية الياباني تارو أسو فى ابريل الماضى، قال إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا على الحاجة إلى تقديم مساعدة مالية وتقنية للاقتصادات الناشئة التي تكافح تداعيات جائحة فيروس «كورونا».

وأبلغ أسو الصحفيين بعد مشاركته في المؤتمر بأن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع ناقشوا الحاجة إلى رد فعل منسق للتعامل مع الأضرار التي تلحقها الأزمة الصحية بالاقتصاد العالمي.

وأضاف: «ما من شك في أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لضغوط من جائحة فيروس (كورونا)».

وفى تصريحات ذات صلة لوزير المالية الفرنسي برونو لومير قال إن دول مجموعة العشرين والدول الدائنة في نادي باريس اتفقت على وقف جزئي لسداد مستحقات ديون البلدان الأكثر فقرا في عام 2020 بسبب أزمة فيروس «كورونا».

وتزايدت الدعوات لإلغاء ديون تلك البلدان الأكثر فقرا ، وصدر أبرزها من البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظراً إلى حاجة تلك الدول إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية.

وقال لومير، في مؤتمر عبر الهاتف، إن فرنسا حصلت على «تعليق من الدائنين الثنائيين والدائنين الخاصين، بما مجموعه 20 مليار دولار» لعدد 76 من البلدان الأكثر فقرا ، بينها 40 من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ويقسم هذا المبلغ إلى: 12 ملياراً دفعات لدائنين ثنائيين، و8 مليارات لدائنين خاصين، ويبلغ إجمالي مستحقات ديون البلدان الأكثر فقرا هذا العام 32 مليار دولار.

وأورد لومير أنه تم التوصل إلى الاتفاق على مستوى نادي باريس ومجموعة العشرين بفضل الدعم الصيني.

وأضاف: «سيتبقى 12 مليار دولار في الدفعات المتعددة الأطراف والتي للبنك الدولي الحصة الكبرى فيها، ونودّ أن نضمّه إلى وقف سداد الديون كذلك»، مضيفاً أنه بسبب مسائل فنية فإن البنك الدولي لم يتخذ موقفاً بهذا الشأن بعد.