حددت الحكومة شرطين أساسيين لاستئناف عملية تصدير الفول اعتبارًا من الشهر الحالي، بعد توقف استمر 6 أشهر على خلفية الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا.
قالت مصادر لـ«المال» إن الشرط الأول الذى وضعته الحكومة هو عدم تجاوز الكميات المصدرة حاجز 10 آلاف طن من إجمالى الإنتاج المحلي، بينما يتمثل الثانى فى ضرورة حصول كل شركة مصدرة على موافقة من وزارة التموين بالكميات المصدرة والبلد المصدر إليه.
يذكر أن شعبة الحاصلات الزراعية وغرفة الحبوب باتحاد الصناعات أعلنتا قبل يومين أن الحكومة وافقت مبدئيًا على إلغاء قرار حظر تصدير الفول.
وأوضحت المصادر أن المستوردين الأجانب يطلبون استيراد الفول المصرى ذى الحبة العريضة، الذى يمثل نحو «50 – %60» من إجمالى المعروض فى السوق المحلية، والذى يصل لنحو 100 ألف طن.
ويتراوح سعر الفول المحلى من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو، فيما يصل سعر الفول المستورد إلى 14 جنيهًا.
ورجحت المصادر أن تشهد أسعار الفول عريض الحبة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مع فتح باب التصدير، لكنها لم تفصح عن نسب المتوقعة عقب تطبيق القرار.
ويصل استهلاك مصر من الفول نحو 60 ألف طن شهريًا، وفقًا لشعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وبلغ حجم واردات مصر من الفول خلال العام الحالي، قرابة 350 إلى 450 ألف طن، وفقاً للغرف التجارية بالقاهرة.
وارتفع إنتاج محصول الفول من 120 ألف طن العام الماضى إلى 180 ألفًا العام الحالي، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.
يشار إلى أن شعبة الحاصلات الزراعية، تقدمت يونيو الماضى، بمذكرة لوزارة التجارة والصناعة، للمطالبة بإلغاء قرار حظر تصدير الفول والعدس، وأخرى لوزيرة التجارة والصناعة لفتح باب التصدير للفول عريض الحبة، وتعهدت بعدم حدوث أى أثر على الأسواق فى حالة فتح التصدير، وإمداد الوزارة بأى كميات تطلبها فى أى وقت.