شهدت فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، بسوق التأمين المصرية ، التي تضم شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، وشركات الممتلكات والمسئوليات، تذبذبًا ملموسًا ، خلال الشهور السبعة الأولي، من العام الحالي 2020.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، إفتتح سوق التأمين عام 2020 ، بسداد 2.2 مليار جنيه ، كتعويضات ومطالبات للعملاء، موزعة بواقع 1.4 مليار لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 800 مليون جنيه تقريبًا، سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.
700 مليون جنيه إنخفاضا في فاتورة التعويضات بنهاية فبراير
وفي شهر فبراير، إنخفضت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بقيمة 700 مليون جنيه تقريبًا، مقارنة بالشهر السابق، بنسبة إنخفاض تصل الي 31.8% ، إلا أنها شهدت ثابتًا في شهر مارس.
وفي شهر أبريل، تراجعت فاتورة التعويضات والمطالبات ، التي سددتها شركات التأمين، سواء العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، أو الحياة وتكوين الأموال، بقيمة 400 مليون جنيه، وبنسبة تراجع تلامس 26.7% .
وشهدت نفس الفاتورة، تراجعًا أخر في شهر مايو بقيمة 200 مليون جنيه، بنسبة تلامس 18.2%، إلا أنها قفزت في شهر يونيو الماضي، بنسبة ضخمة تصل الي 233.3% ، بقيمة تصل الي 2.1 مليار جنيه.
40 % نسبة التراجع في التعويضات المسددة بنهاية يوليو
وإختتم سوق التأمين ، شهر يوليو، لتراجع فاتورة تعويضاته المسددة، بقيمة تصل الي 1.2 مليار جنيه، وبنسبة 40% ، مقارنة بفاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، في الشهر السابق.
الجراف التالي، يوضح فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بسوق التأمين ، سواء في تأمين الحياة أو الممتلكات، خلال الفترة من يناير حتي نهاية يوليو من العام الحالي 2020.
الجراف التالي، يوضح فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بسوق التأمين ، سواء في تأمين الحياة أو الممتلكات، خلال الفترة من يناير حتي نهاية يوليو من العام الماضي 2019.