وافق مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم، على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني، على أن تسرى أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى العامة والخاصة بجميع أنواعها.
ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى” الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى”، وتخص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً فى المحافظات.
وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولى للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقويم اللازمة بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب الفنى والمهنى النظامى وغير النظامى والتقنى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقنى فوق المتوسط والجامعى.
وتعتمد الهيئة فى الارتقاء بجودة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى على مجموعة من المفاهيم والاجراءات، منها مفاهيم ومعايير الجودة لبرامج التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وكذا مراحل وإجراءات اعتماد المؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلى جانب وضع أسس وآليات استرشادية لاجراء المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتى.
وتضع الهيئة معايير موحدة ومعلنة تنفذ على جميع مقدمى خدمات التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، بما يحقق توفير فرص متساوية لجميع مقدمى الخدمة للتقدم للحصول على الاعتماد، وتحفيز مقدمى الخدمة على تطوير برامج جودة للمؤسسة التعليمية والتدريبية بصفة مستمرة.
وأشار مشروع القانون إلى أن الهيئة تقوم بالتحقق من أن برامج التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى قد بنيت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة عن منظمات أصحاب الأعمال، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين فى مجال المهنة.
وتنص إحدى مواد القانون على أن تلتزم مؤسسات التعليم التقنى والفنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أومعلومات تتعلق بذلك.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1227.84 فدان، ناحية جنوب مدينة العاشر من رمضان؛ لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى نقلا من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة، وذلك طبقا للمخطط الرئيسى للمشروع الذى يتضمن: تخصيص مساحة 675.4 فدان تقريبا لمحافظة القاهرة، ومساحة 353.55 فدان تقريبا لمحافظة القليوبية، ومساحة 22.75 فدان تقريبا مخصصة لمخلفات الهدم والبناء، ومساحة 76.14 فدان تقريبا للتخلص من المخلفات الصناعية الخطرة، ومساحة 100 فدان تقريبا موقع مخصص كمدفن لصالح المجتمعات العمرانية الجديدة.
الموافقة مبدئيا على تأسيس شركة مصرية سودانية لتسمين وإنتاج المواشي
فى إطار توطيد العلاقات مع الأشقاء السودانيين، وافق مجلس الوزراء – من حيث المبدأ – على تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية بين الحكومتين ممثلتين فى “الشركة القابضة للصناعات الغذائية” عن الجانب المصرى، و”شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية” عن الجانب السودانى.
وتختص الشركة بتسمين وإنتاج المواشى والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصرى أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية فى كلا البلدين، والتعاون المشترك فى مجالات (عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السودانى ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات)، بالإضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون فى إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة.
ووافق أيضا مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الدقهلية بالتصرف بالاتفاق المباشر بنظام الإيجار للبنك الأهلى المصري؛ لاستغلال المساحة التى يشغلها فرع البنك بالمحافظة بمبنى ديوان عام المحافظة، والبالغ مساحتها 541.4م2(بدروم+ دور أرضي).
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن إنشاء كلية الآثار بجامعة عين شمس.
وأشار مشروع القرار فى مادته الأولى إلى أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بمعهد “الدراسات العليا للبردى والنقوش وفنون الترميم” بجامعة عين شمس، قبل صدور القرار، تنشأ كلية الآثار – جامعة عين شمس وتحل محل المعهد المشار إليه، والمضاف ضمن كليات البند ثالثا جامعة عين شمس والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
واستعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذى لإجراءات تخصيص العقارات اللازمة لإقامة وحدات صناعية ومخازن وثلاجات ومنافذ بيع، داخل المنطقتين الاستثماريتين بميت غمر وبنها، ولاية الهيئة العامة للاستثمار، وتمت الموافقة على إجراءات جديدة بهدف تشجيع ودعم الصناعة المصرية، والاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة “سيمنز” الألمانية للقيام بأعمال إصلاح التوربينة البخارية والمولد لمحطة الكريمات الشمسية الحرارية.