قرر بنكا الأهلى ومصر، وقف إصدار الشهادتين الادخاريتين ذواتى العائد الثابت 15% والتى تم طرحهما فى مارس الماضي، ضمن إجراءات دعم العملاء فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، خاصة عقب خفض الفائدة الأساسية من جانب البنك المركزى %3 آنذاك.
وقال كل من يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر لـ«المال» إن قرار التوقف عن طرح الشهادتين جاء عقب تحقيق الهدف منهما متمثلا فى دعم العملاء خلال فترة «كورونا» ومحاصرة التضخم، مشيرين إلى أن حصيلة الشهادتين من المدخرات بلغت حتى أمس نحو 383 مليار جنيه.
ويرى محمد أبو باشا كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية «هيرميس»، أن إلغاء الشهادتين يعزز من اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى نحو تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه فى اجتماعها بعد غد .
وأضاف أن إلغاء الشهادتين يشير كذلك إلى وجود اطمئنان بشأن موقف السيولة بالعملة الأجنبية فى السوق المصرية؛ خاصة أنه خلال الفترة الماضية، ارتفعت قيمة الجنيه، لتعود إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصري، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة %2.7 منذ منتصف يونيو الماضى وحتى سبتمبر الجاري، بعد أن ارتفع %3.5 خلال الفترة من مطلع مارس وحتى منتصف يونيو.
ولم يستبعد «أبو باشا» وجود فرص لتخفيض أسعار الفائدة الأساسية، قائلًا إن هناك مساحة لذلك، مشيرا إلى أن البنك المركزى يعتمد حاليًا بشكل كبير على المبادرات التمويلية للقطاع الخاص بفائدة %8 خاصة أنه قام بمضاعفة المبادرة إلى 200 مليار جنيه.
وذكر أن تراجع معدلات التضخم بشكل كبير، يدعم تثبيت أسعار الفائدة، وأنه بناء على تصريحات محافظ البنك المركزي، فمن المتوقع ارتفاع التضخم بشكل طفيف إلى %6 فى المتوسط فى الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة مع القراءة السابقة البالغة %4.
وتراجع المعدل السنوى للتضخم العام والذى يصدره جهاز التعبئة والإحصاء فى شهر أغسطس الماضى إلى %3.4 مقابل %4.2 فى يوليو السابق عليه، بينما ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى المعدل من قبل البنك المركزى قليلًا ليسجل %0.8 فى أغسطس، مقابل %0.7 فى يوليو.
وأكد محمد عبد العال الخبير المصرفى، أن إلغاء الشهادتين ذواتا العائد %15، جاء بعد أن أدتا الهدف المطلوب منهما فى ظل الظروف المرتبطة بأزمة كورونا، والتى تمثلت فى سحب السيولة من السوق وكبح التضخم وتعويض المدخرين بمعدلات عائد جيدة مما سمح بزيادة الاستهلاك.
وأضاف أن الشهادتين كانتا بمثابة تشويه فى هيكل ودائع القطاع المصرفى المصري، وأثرتا على منحنى العائد، وأن إلغاءهما يحقق مصلحة للبنوك ويوازن أسعار الفائدة على الإيداعات بالقطاع.
وقال إن وقف إصدار تلك الشهادات يقلل تكاليف الأموال على البنوك العامة؛ مما يساهم فى انخفاض تكاليف الإقراض، ويتيح فرصة لزيادة معدلات الائتمان خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن معدل التضخم سيواصل استقراره خلال الفترة المقبلة وسيكون أقل من مستهدفات البنك المركزى.
وقال إن العائد الحقيقى فى السوق المصرية كبير جدًا، مما يتيح فرصة كبيرة لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع بعد غد، متوقعًا أن يتم تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة تتراوح بين 0.5 و%1.
ويرى «عبدالعال» أن تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض لن يؤثر على سعر الصرف واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، فى ظل ارتفاع الفائدة الحقيقية.
وبالتزامن مع وقف شهادتى بنكى الأهلى ومصر، قرر بنك الاستثمار القومي، تخفيض أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات الاستثمار التى يصدرها لصالحه البنك الأهلى المصري.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن تخفيض بنك الاستثمار القومى لأسعار الفائدة على شهاداته الاستثمارية، لا يعتبر مؤشرًا على الاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن قرار البنك يرجع إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة باستثماراته فى أذون الخزانة الحكومية.
وتوقعت أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه فى اجتماع بعد غد.