فى الوقت الذى تتراجع فيه أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية مقارنة بما كانت عليه قبل نحو 3 أشهر؛ شهد شهر سبتمبر الجارى لجوء بعض وكلاء السيارات إلى رفع الأسعار الخاصة بعدة طرازات تابعة لعلامات تجارية يستحوذون على أنشطة تسويقها وتوزيعها وأحيانًا تجميعها محليًا.
على سبيل المثال؛ رفعت مجموعة «جى بى غبور أوتو» أسعار سيارات هيونداى «أكسنت RB» موديل 2021، بقيمة بلغت 1000 جنيه لمختلف الفئات، كما ارتفعت أسعار سيارات هيونداى توسان موديل 2021 بقيمة 2000 جنيه.
وأعلنت غبور اوتو أيضًا زيادة أسعار سيارات شيرى تيجو 7 موديل 2021 بقيمة 2000 جنيه لمختلف الفئات المتداولة فى مصر، ليسجل سعر الفئة الأولى 275 ألف جنيه، بدلًا من 273 ألف، كما بلغ سعر الفئة الثانية 299 ألف جنيه بدل 297 ألف.
وأقرت شركة المنصور للسيارات الوكيل المحلى لأوبل زيادة أسعار سيارات أوبل استرا موديل 2021 بقيمة بلغت 5000 جنيه لتبلغ 310 آلاف جنيه، بدلًا من 305 آلاف جنيه، كما ارتفعت أسعار إم جى 6 موديل 2021 بقيمة 5 آلاف جنيه لتبدأ الفئة الأولى من 280 ألف جنيه بدلًا من 275 ألفًا.
ولم تقتصر الزيادات فى أسعار السيارات قاصرة على الوكلاء فقط بل إمتدت لتشمل شبكات التوزيع والتجارة، حيث استنكر منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات فى وقت سابق من هذا الشهر ما أسماه اتفاق عدد من موزعى السيارات على إقرار أوفر برايس على 6 سيارات تشمل هيونداى RB، وإلنترا CN7، وتوسان، وأوبل أسترا، وفيات تيبو، تويوتا كورولا، بمبلغ يتراوح بين 7 و15 ألف جنيه، كما شهدت سيارات شيفروليه الدبابة والجامبو زيادات غير رسمية بما يتراوح بين 12 و15 ألف جنيه.
فى المقابل؛ كانت التخفيض الوحيد المعلن عنه من قبل الوكلاء خلال الشهر الجارى يتعلق بإعلان شركة النيل للتجارة والهندسة- إحدى شركات مجموعة الفطيم تخفيض أسعار سيارات هوندا أكورد موديل 2020، بقيمة بلغت 45 ألف جنيه لفترة محدودة؛ لتبلغ 669 ألف جنيه مقابل 714 ألفًا.
وفى محاولة لفهم أسباب الزيادات التى شهدتها سوق السيارات خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ تواصلت «المال» مع عدد من العاملين فى سوق السيارات.
شعبان الحاوى: «الاسترشادية» للموديلات الجديدة أعلى من 2020
أرجع شعبان الحاوى رئيس شركة الحاوى لتجارة السيارات الزيادات التى أقرها وكلاء السيارات إلى أن معظمها يتعلق بموديلات 2021 والتى تكون أسعارها الاسترشادية أعلى من الأسعار الاسترشادية للموديلات القديمة.
وبالنسبة للزيادات التى شملت طرازات طُرحت حديثًا فى السوق المحلية؛ قال الحاوى إن بعض الوكلاء يتبعون سياسة طرح السيارات بأسعار مخفضة لجس نبض السوق وعلى أساس الأداء الأولى للسيارة يعيدون تقييم الأسعار وتحديد السعر المناسب.
واستطرد أن معظم الزيادات غير مرتفعة ولن تؤثر على أداء السيارات المستهدفة فى السوق المحلية خاصة تلك التى تشهد نقصًا فى المعروض وقوائم حجز ممتدة وتباع بأعلى من أسعارها الرسمية.
وتوقع انخفاض أسعار السيارات مع نهاية العام الحالى فى حالة استقرار أسعار الصرف عند مستوياتها الحالية مع زيادة طرح منتجات جديدة وكميات إضافية من السيارات فى ظل انتظام عمليات الانتاج والتوريد فى الأسواق العالمية. وأضاف أنه فى أسوأ الأحوال سيختفى الأوفر برايس من السوق.
وبشأن إمكانية أن يكون نقص السيارات فى السوق ناتجًا عن سياسة الوكلاء لتعطيش السوق سعيًا لزيادة الأسعار؛ قال الحاوى إن من مصلحة الوكيل بيع كميات كبيرة من السيارات التى يستحوذ على وكالتها فى السوق المحلية لتحصيل هوامش الأرباح التى يحصل عليها من الشركات العالمية والتى تتراوح بين 10و%15 من قيمة السيارة فضلًا عن حوافز الوصول إلى المستهدفات السنوية وأرقام النمو التى تحددها الشركات الأم، موضحًا أن هذه الأرباح والحوافز تهم الوكيل أكثر من الزيادات السعرية التى يقرها بين الحين والآخر.
استطرد أن النقص الذى تعانى منه السوق المحلية حاليًا مرتبط بشكل أكبر بعدم انتظام عمليات التوريد والانتاج فى الشركات العالمية كجزء من تداعيات وباء كورونا على الأسواق العالمية مع لجوء كثير من الدول لخيار الإغلاق لتحجيم انتشار المرض.
صلاح الكمونى: شركات تفتح باب الحجز بقيمة أولية لتقييم الأداء
من جانبه أشار صلاح الكمونى عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية إلى أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الماضية طرح العديد من السيارات والتى ستسهم فى تحسين أداء السوق واستقرار الأسعار؛ لافتا إلى أن بعض الوكلاء يقدمون بين الحين والآخر طرازات مع أسعار مبدئية للحجز وعلى أساس تقارير الأداء الأولى يعيدون تقييم الأسعار ويعدلونها أو يثبتونها.
منتصر زيتون: احتكار الوكلاء يحجم المنافسة ويدفعهم لإقرار زيادات جديدة
فى المقابل؛ أرجع منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات الزيادات السعرية التى أقرها الوكلاء خلال الشهر الجارى إلى ضعف المنافسة فى السوق المحلية فى ظل احتكار الوكلاء لعمليات الاستيراد بشكل يجعلهم متحكمين فى آليات التسعير بعيدًا عن مستوى العرض والطلب الحقيقيين.
واستطرد أن الوصول لحالة الاحتكار الكامل من جانب الوكلاء دفعت العديد منهم لتعقب المستوردين فى الخارج من خلال التواصل مع الشركات العالمية لمنع التجار المحليين من الاستيراد؛ مشيرًا إلى إلغاء العديد من التعاقدات من جانب الشركات الأم بسبب تدخل الوكيل كما حدث بالنسبة لكورولا وسبورتاج وغيرهما.
استطرد أن تحقيق مناخ من التنافسية فى السوق المصرية يتطلب تخفيف الاجراءات المتبعة لتسهيل عمليات الاستيراد للطرازات أوروبية المنشأ والسماح باستيرادها من أى دولة، طالما أنها سيارة لا تُنتج سوى فى الدول التى ترتبط مع مصر بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى يتم بموجبها اعفاء السيارات بشكل كامل من الرسوم الجمركية.