أكد محمد السباعي ، أن الوزارة نسقت مع 13 محافظة متشاطئة مع نهر النيل ، بخصوص اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة ومتابعة مناسيب النيل خلال الأيام القليلة القادمة ، التعامل مع ارتفاع متوقع في منسوب النيل يتراوح بين 80 إلى 120 سم.
وحذر السباعي من أن حالات التعدي الموجودة على أراضي طرح النهر قد تتضرر من الارتفاع المتوقع في منسوب النيل.
وقال السباعي في مداخلة مع برنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد : “إحنا من أهم أولوياتنا هو حماية المواطن، خلال الفترة الحالية هي فترة الفيضان، وربنا أنعم علينا هذا العام بأن الفيضان فوق المتوسط وعالٍ وإن شاء الله نستثمر ده بأننا نستفيد من كل نقطة مياه ونحسن المياه خاصة في فرعي دمياط ورشيد”.
وتابع السباعي : “بسبب وجود العديد من التعديات على نهر النيل ..من خلال المباني أو الردم في الأراضي المتاخمة للنهر .. وخلال فترة ارتفاع المنسوب قد يؤدي إلى غرق تلك الأراضي وكان من المهم التنسيق مع كافة المحافظات خلال فترة ارتفاع المنسوب ولن تكون فترة طويلة .. هي حوالي 4 أو 5 أيام قادمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الري ، إلى أن الارتفاع المتوقع في منسوب النيل هذا العام ليس جديدا ، وانما حدث العام الماضي ، مشيرا إلى أن الفيضان أمر يعبر عن الخير ويجب استثماره في ظل حالةالشح المائي في مصر.
وتابع : “ارتفاع المنسوب قد يرتفع لما يقرب من ٨٠ سم إلى ١٢٠ سم ولذلك من المهم الابتعاد عن اماكن طرح النهر اللي هي تعتبر اساسا جزء لا يتجزأ من المجرى الرئيسي للنهر، وأي زراعات أو تواجد في هذه المناطق يعتبر تعدي ولكن يهمنا أرواح كل المواطنين وبالتالي بنأخذ كل الإجراءات الاحترازية”.
أشار السباعي إلى أن ما يسمى خط تهذيب النهر ، هو جزء لا يتجزأ من مجرى النهر ، وبالتالي أي زراعات أو بنيان موجود داخل هذا الخط يعتبر تعديا.
وقال السباعي : “بنتكلم عن 13محافظة متشاطئة مع نهر النيل وليس فقط دمياط والبحيرة وكفر الشيخ، وتم التنسيق مع كافة تلك المحافظات لمتابعة المناسيب اولا باول واتخاذ الإجراءات الاحترازية”.
وفي وقت سابق أهابت وزارة الموارد المائية والري بالجميع عدم نشر أي أخبار إلا بعد الرجوع للوزارة، حيث تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة بالتنسيق مع المحافظات المعنية للتعامل مع الفيضان للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكدت الوزارة أن التحذيرات تخص من يقوم بالزراعة على أراضي طرح النهر، والذي تُعتبر جزءا من مجرى نهر النيل دون غيرهم، وتهيب الوزارة بالمواطنين احترام القوانين التي تُنظم التعامل مع مجرى نهر النيل وفرعيه ومنافعهم، والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الوزارة، في ظل الزيادة الملحوظة للتعديات على مجرى النهر خلال السنوات الماضية، والتي تتصدى لها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.