بلغ إجمالى التمويلات العقارية لوحدات الإسكان الاجتماعى 32.1 مليار جنيه، موزعة على 20 بنكًا و8 شركات تمويل عقارى، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى منذ عام 2014 وحتى منتصف شهر سبتمبر الحالى.
قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن البنوك أسهمت فى تمويلات بقيمة 30.5 مليار جنيه، استفاد منها 309.2 ألف عميل، فى حين بلغت تمويلات الشركات 1.6 مليار جنيه استفاد منها 14877 عميلًا.
وأضافت مى عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن البنك الأهلى احتل المرتبة الأولى بين البنوك، بإجمالى تمويلات 8.7 مليار جنيه، استفاد منها 86.5 ألف عميل، وجاء «مصر» ثانيًا بإجمالى 6.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وعدد عملاء بلغ حوالى 66.4 ألف عميل.
وأوضحت أن البنك الأهلى استحوذ على %28.6 من إجمالى التمويلات الممنوحة من البنوك لعملاء الصندوق، فى حين استحوذ بنك مصر على %22.2.
وأشارت مى عبد الحميد إلى أن شركة التعمير للتمويل العقارى احتلت المرتبة الأولى فى حجم التمويلات المقدمة من الشركات، بإجمالى 633 مليون جنيه وبعدد عملاء بلغ 5.4 ألف عميل، مستحوذة على ما يزيد على %38 من إجمالى تمويلات الشركات خلال الفترة المذكورة.
وجاءت شركة «كونكت» ثانية بإجمالى تمويلات 365.1 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، وبعدد عملاء تجاوز 3250 عميلاً، مستحوذة على %20.9 من إجمالى تمويلات الشركات.
وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014، بقيمة 10 مليارات جنيه، تمت مضاعفتها إلى 20 مليارًا عام 2016، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى الدخل، تتراوح بين %5 و%7 ومتوسطى الدخل %8 ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطى الدخل بفائدة %10.5 لتوسيع دائرة المستفيدين.
وأعلن «المركزى» نهاية يناير الماضى عن قصر المبادرة على محدودى الدخل، مع تحمل وزارة المالية عبء دعم الفائدة، تلاها كشف المالية عن تحمل الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.