لجأ العديد من التجار لحرق أسعار الهواتف المحمولة بعدما أن قامت الشركات والمصنعين المحليين بإلزامهم استلام الكميات المتعاقد عليها، مع ضرورة تحقيق المبيعات المستهدفة ““، بالرغم من انكماش حركة البيع في السوق المحلية.
وأكد عدد من موزعي وتجار الهواتف أن الغالبية العظمى من الشركات اتجهت لتعديل سياستها التسويقية من خلال إعادة فرض تحميل التجار ضرورة البيع الكمي تحت وطأة الحصول على الحوافز والتسهيلات الممنوحة على إجمالى الكميات المسحوبة شهريًا.
قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شركة “GMG للاستيراد والتصدير”، إن أوضاع سوق الهواتف تعتبر المتحكم فى آليات التسعير بجانب قدرة الشركات على الحفاظ على سياستها التسويقية ولاسيما ضبط أسعار منتجاتها، قائلًا “الشركات تتجه لحرق أسعار هواتفها فى ضوء تصريف المخزون وتدبير سيولة مالية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل والتعاقد على شراء طلبات جديدة”.
وأضاف غنيم أن الشركات والمنتجين المحليين عليهم دور رقابي على الإشراف على السياسات التسعيرية لمنتجاتها من خلال تدشين حملات على المحلات التجارية والعمل على ضبط السياسات التسعيرية بي منافذ التجار، مؤكدا أن الكيانات الكبيرة العاملة فى سوق الهواتف تسعي لضبط منظومة التسعير عبر تطبيق غرامات على المتعنتين فى فرض التخفيضات أو الزيادات على المنتجات.
قال عصام بدر الدين، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أوضاع سوق الهواتف مازالت تسيطر على قرارات وسياسات الشركات والتجار من خلال وضع آليات التسعير وتقديم تخفيضات وعروض ترويجية للعملاء خاصة فى انكماش حركة البيع، قائلا:”المنتج ال مبيتحركش التاجر تتجه لحرق أسعارها فى ضوء القدرة على تدبير موارد مالية يمكن من خلالها شراء الموديلات الرائجة لتعويض خسائر ترجع المبيعات” على حد تعبيره.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تخفيضات كبيرة من جانب التجار على العديد من الهواتف المنتمية لمختلف الماركات التجارية وذلك مع ضعف حركة البيع التى تشهدها السوق المحلية.
كان بدر الدين أوضح فى تصريحات سابقة أن أكثر من نصف شركات الهواتف العاملة فى سوق المحمول قررت تعديل سياستها التسويقية من خلال ربط الحوافز المقررة للتجار على حسب الكميات المسحوبة “التارجت” بعد زيادتها مجددًا، بعدما أن كانت قد أخفتها من تلك أنظمة البيع خلال الأشهر الماضية.
أكد محمد المهدي، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وصاحب محلات المهدي للهواتف المحمولة، أن ظاهرة حرق الأسعار على أجهزة الهواتف تأتى من قبل التجار وذلك للحصول على الامتيازات والحوافز التى تمنحها الشركات على البيع الكمي و الكميات المسحوبة شهريًا.
وذكر أن الغالبية العظمى من التجار تقبل على تخفيض أسعار الهواتف التي تشهد تراجعًا فى حجم الطلب عليها فى ضوء تصريف المخزون منها، والعمل على تعويض خسائرها من الموديلات الرائجة.
ولفت إلى أنه على الرغم من التحرك النسبي فى مبيعات سوق الهواتف إلا وأن معدلات الطلب ما زالت غير مستقرة مقارنة بأداء القطاع خلال الأشهر الماضية؛ موضحا أن تراجع مستوى دخل الأفراد انعكس بالسلب على حركة وتداول البيع معظم السلع ومنها “الهواتف”.
أوضح محمد هداية، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن هناك سببان رئيسان وراء ظاهرة حرق أسعار الهواتف المحمولة فى السوق المحلية؛ تكمن فى التسعير الغير عاجل من قبل الشركات والوكلاء، بالإضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات بكميات أعلى من حجم الطلب الفعلي؛ ومن ثم تتجه التجار لتقديم خصومات سعرية على تلك الموديلات فى ضوء تصريف المخزون ومنها وهو ما يكبدها الخسائر المالية الفادحة.
وأشار إلى أن شركات الهواتف لديها القدرة على إنهاء أزمة حرق الأسعار داخل السوق وذلك من خلال توريد منتجاتها بكميات تتناسب مع حجم الطلب دون تحميل التجار طلبات أعلى من قدراتهم التسويقية.
ولفت إلى أن المنافسة بين الكيانات العاملة فى السوق المحلية دفعت البعض منهم لضخ كميات كبيرة من منتجاتها دون النظر على مدى تقبل السوق منتجاتها ولاسيما أسعارها المطروحة بها؛ ولذلك قام الشريحة الأكبر من الموزعين لحرق الأسعار فى ضوء تصريف المخزون منها.
مبيعات الهواتف تقفز 5% خلال 7 شهور
بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» ، قفزت مبيعات الهواتف بنسبة 5% لتصل إلى 8 ملايين و11 ألف وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 7 ملايين و641 جهاز، خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
اقتنصت شركة «سامسونج» الكورية للإلكترونيات صدارة مبيعات سوق الهواتف المحمولة فى مصر بحصة سوقية بلغت 24.5%، خلال تلك الفترة، أعقبتها «أوبو» بحصة بلغت 23.6%.
وجاءت «هواوى» الصينية فى المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة بحصة بلغت 13.3%.
وحافظت «ريلمى» الصينية على المرتبة الرابعة بقائمة مبيعات الهواتف بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 10% من إجمالى مبيعات السوق خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.
وحصدت كل من «إنفينيكس» و«ريدمي» المرتبة الخامسة والسادسة بحصة سوقية 8.8% لكل منهما من إجمالى مبيعات سوق الهواتف الذكية خلال تلك الفترة.
فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 11% على باقى العلامات التجارية.