طرحت الإسكندرية عدداً من المشروعات الاستثمارية أمام المستثمرين العقاريين ورجال الأعمال ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التي حملت عنوان “معاً نبني المستقبل”، بشأن إشراك المجتمع المدني في أعمال التطوير والبناء، والتي برزت من خلالها عدة فرص استثمارية عقارية غير مسبوقة، من خلال رؤية شاملة لتطوير الإسكندرية تحت شعار “الحلم بالعمل.. يصبح حقيقة”، وذلك بعد أن تحولت المحافظة لمدينة عشوائية بسبب مخالفات المباني، واحتلت المرتبة الأولى في عدد المخالفات على مستوى الجمهورية، وذلك لتواجدها على شريط ضيق على البحر المتوسط، فضلاً عن عدم وجود امتداد عمراني لها سوى باتجاه الغرب.
وفي غضون ذلك فندت مبادرة رئيس الجمهورية المشروعات والفرص الاستثمارية بالإسكندرية، وكان أبرزها مخطط تنفيذ مشروع مدينة “جنات”، المطروح للاستثمار، والذي يُطلق عليه “بوابة الإسكندرية الجديدة ” والكائن بأرض الحديقة الدولية، بطاقة إجمالية بلغت نحو 3600 وحدة سكنية ما بين عمارات سكنية وإسكان فندقي ، بالإضافة إلى مركز إداري ونادي رياضي ، فضلاً عن وجود مناطق للأنشطة التجارية بمساحة حوالى 260 ألف متر مسطح تجارى ، وذلك بتكلفة إستثمارية بلغت حوالى 10 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.
بتكلفة استثمارية 36 مليار جنيه إنشاء مدينة “مشارف” بالعامرية
كما تم الإعلان عن الفرص الاستثمارية بمشروع إنشاء مدينة مشارف “العامرية الجديدة”، وذلك على مساحة 550 فدان، بطاقة إجمالية 50 ألف وحدة سكنية وحوالى 385 الف متر مسطح تجاري، ويغطي المشروع إحتياجات الفئات الاجتماعية والإقتصادية المختلفة من متوسط وتحت المتوسط ، وذلك بإجمالى تكلفة إستثمارية حوالى 36 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.
ويضم المشروع إسكان بديل العشوائيات ( بشاير الخير 6 , 7 , 8 ) عدد 25 ألف وحدة سكنية، إسكان اجتماعي بعدد 14 ألف وحدة سكنية، وإسكان استثماري بعدد 11 الف وحدة سكنية وكذلك مناطق خدمات عامة، ومنطقة صناعية وحرفية ومعارض لتسويق المنتجات وموقف للنقل العام .
“مشروع صواري” يضم 22 ألف وحدة سكنية باستثمارات تصل لـ 20 مليار جنيه
وعلى صعيد آخر أعلنت المبادرة عن تنفيذ مشروع “صوارى” ، والكائن بـ “أرض غرب كارفور” بطاقة إجمالية حوالى 22 ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات ما بين فيلات متصلة وفيلات منفصلة ووحدات سكنية مختلفة المساحات ، بالإضافة إلى نادي رياضي واجتماعي، ومناطق للأنشطة التجارية بمساحة حوالى 250 ألف متر مسطح تجارى، وبتكلفة استثمارية حوالى 20 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.
كما ضمت الفرص الاستثمارية بالإسكندرية المطروحة أمام المُستثمرين العقاريين، مخطط تنفيذ مشروع مدينة “مروج”، بمدخل محافظة الإسكندرية من الطريق الزراعي بمسطح 182 فدان وبطاقة 11 ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات ما بين فيلات متصلة وفيلات منفصلة ووحدات سكنية مختلفة المساحات، فندق ، نادي رياضي وإجتماعي، أبراج إدارية ودور عبادة، مستشفى تخصصي ، مدارس لجميع المراحل التعليمية ، بالإضافة إلى مناطق للأنشطة التجارية بمساحة حوالى 250 ألف متر مسطح تجارى، وبتكلفة إستثمارية حوالى 15 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.
ويجرى حالياً تنفيذ مشروع “أبراج السلام” لطرحة امام المُستثمرين، والكائن بكورنيش مصطفى كامل بإرتفاع 33 طابق، وهو أعلى برج سكني بمحافظة الإسكندرية، طاقة إجمالية بلغت نحو 380 وحدة سكنية، وحوالى 36 ألف متر مسطح تجارى ، نادي رأسي بمسطح 5 فدان ، بالإضافة إلى مطعم سماوي ومهبط طائرات مروحية أعلى سطح المبنى، وجار التجهيز لبدء أعمال التشطيبات بالمبنى بتكلفة استثمارية حوالى 5 مليارات جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.
كما تم تنفيذ عدد 8 عمارة سكنية بمشروع “بيتك في النادي”، بشارع 38 بمنطقة سموحة بطاقة 340 وحدة سكنية وحوالى 4300 متر مسطح تجارى، وبتكلفة إستثمارية حوالى 2 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.
ويُجرى أيضاً تنفيذ مشروع “فاراندا سموحة” بأرض كائنة بنهاية شارع 38 والمُطل على محور المحمودية الجديد، ويتكون من عدد 14 عمارة ما بين سكني وفندقي وسكني فندقي، بطاقة إجمالية حوالى 1400 وحدة مختلفة المساحات، ومسطحات إدارية وترفيهية، وحوالى 6300 متر مسطح تجارى، وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 4 مليارات جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.
جاء ذلك بالإضافة إلى طرح منطقة بحيرات سموحة للمستثمرين، بنظام “البيع وليس كحق إنتفاع” ولكن بتسهيلات تصل إلى دفع 30% فقط مقدم شراء، حيث تم الاستفادة من بعض الأراضي المكتسبة نتيجة أعمال تغطية محور المحمودية بمنطقة سموحة بإنشاء عدد 3 بحيرات صناعية بإجمالي مسطح مائي 17 ألف متر مسطح ، وتضم مساحات تجارية حول البحيرة الثانية والثالثة بإجمالي عدد 99 محل تجاري بمساحة 4400 متر مسطح ، فضلاً عن ممرات مشاة علوية وسفلية للتنزه.
وفي ذات السياق ووفقاً للمبادرة فقد تم الاستفادة من المساحات المُكتسبة أسفل كباري السيارات العلوية بمحور المحمودية كأماكن الدوران للخلف، وكذلك تنفيذ المحال والمولات التجارية وأماكن إنتظار السيارات، لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من الكوبري، بالإضافة إلى تجميل جانبي مطالع ومنازل الكباري بجداريات مستوحاه من التراث السكندري .
كما طرحت للاستثمار مساحة 320 ألف متر مسطح أراضي مكتسبة ناتج أعمال تغطية محورالمحمودية، وكذلك تم تنفيذ عدد 14 نقطة تنموية بإجمالى مساحة 72 الف متر مسطح ضمن الأراضي المكتسبة من أعمال التغطية للمحور لخدمة الأهالى ،وتشمل دور عبادة ، ساحات شعبية ، حمامات سباحة ، ملاعب ، نقاط أمنية ، مرورية وحماية مدنية ، مراكز تجارية ، مدارس تعليم أساسي ومحطات وقود .
وضمت الفرص الاستثمارية مشروع بشاير الخير 2 بغيط العنب، والذي يتكون من عدد 20 عمارة بإجمالى 992 وحدة سكنية كاملة الفرش والتجهيز علي غرار المراحل السابقة للمشروع ، فضلاً عن عدد 208 محل تجاري وعدد 8 مول تجاري بإجمالى مساحة 14.400 متر مسطح تجاري .
يأتي ذلك بالإضافة إلى مشروع إنشاء مدينة بشاير الخير 4 برشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، بمساحة 34 فدان بطاقة 4600 وحدة سكنية ، مسجد ، مستشفى ، نادي رياضي إجتماعي ، مدرسة تعليم أساسي ، مركز حرفي وحوالى 9 آلاف متر مسطح تجارى بتكلفة استثمارية حوالى 2 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق .
وطُرح أيضاً مشروع إنشاء مدينة بشاير الخير 5 بالقباري غرب الإسكندرية ، بمساحة 105 فدان بطاقة 15500 وحدة سكنية وحوالى 105 ألف متر مسطح تجارى بتكلفة استثمارية حوالى 6 مليار جنيه ، والمخطط نهو كافة الأعمال به نهاية العام الجاري.
يُشار إلى أنه تم البدء في مشروع تطوير حدائق قصر المنتزة ، ولكن لم تُطرح حتى الآن أمام المستثمرين، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسات والتصميمات لتطويرها على يد أشهر بيوت الخبرة العالمية ، حيث أطلق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إشارة بدء الأعمال بها في الخامس من أغسطس الماشي، وجاري حاليا أعمال التطوير بها على التوازي مع إعداد المخطط الرئيسي لتطوير منطقة المعمورة بكامل مشتملاتها لتتكامل مع المخطط الرئيسي لمشروع تطوير حدائق قصر المنتزة ،وبتكلفة إستثمارية حوالى 5 مليار جنيه .
وعلى صعيداً أخر كشفت مباردة “معاً نبني المُستقبل” عن آلية التعامل مع تراخيص البناء المُستخرجة والمتوقفة، ، وذلك من خلال لجان عملت على مدار الأربعة أشهر الماضية، وفق معايير منضبطة وأقرت بأن التراخيص بالفترة المُقبلة سيتم إستخراجها من خلال لجان عُليا، وليس كما كان يُعمل به من خلال إستخراجها عن طريق الأحياء أو ديوان المحافظة، على أن تقوم الدولة بالرسومات الخاصة بالمشروع الإستثماري، ومن ثم تنفيذ المُستثمر للمشروع، وذلك تحت إشراف الدولة، على ان يكون البيع للمُستثمر وحده.