كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، واقعة تلاعب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطباعة، والعضو المنتدب، بالاشتراك مع آخرين، في الأوراق المقدمة لجمعيتها العمومية، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه من أموال المساهمين.
التلاعب في أوراق الجمعية العمومية
ترجع التفاصيل، لتأكيد تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطباعة -شركة مساهمة- ومقرها في محافظة الإسكندرية، اشترك مع العضو المنتدب، وآخر حاصل على دبلوم، وسائق لديهما -مقيمين بالقاهرة- ويوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وتورطوا في الاستيلاء على أموال المساهمين.
وأضافت تحريات الأموال العامة، أنهم تلاعبوا في الأوراق المقدمة للجمعية العمومية للشركة المُشار إليها، بقصد تمرير قرارات الجمعية العمومية لإبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اتخذا قدرًا كبيرًا من الحيطة والحذر خشية اكتشاف أمرهما من قبل المساهمين بالشركة، خلال مناقشة ميزانيتها بالجمعيات العمومية لها، واستعانا بالحاصل على دبلوم، في تنصيبه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية.
تحريات الأموال العامة
ولفتت تحريات الأموال العامة، إلى أنهما وجهوا العملاء في التعامل على اسم الشركة محل الفحص، إضافة إلى تعيين الأخير أيضًا نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، والتي تستحوذ على أكبر كمية من الأسهم، وذلك بقصد تمرير قرارات الجمعيات العمومية لإبراء الذمة المالية لمجلس إدارتها.
وكشفت التحريات عن الاستيلاء على أموال المساهمين بالشركة، من خلال تحرير شيكات بنكية مسحوبة على حساباتها بالبنوك لصالح بعض الأشخاص بزعم أنهم موردين على خلاف الحقيقة، بعد تظهيرها للسائق، ولبعض العاملين معهم، ثم تسليم تلك الأموال للمتهمان إما نقدًا أو من خلال إيداعها في حساباتهما البنكية.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمان منحا أموالًا للسائق، وآخرين، بقصد شراء أسهم بالشركة لقيدهم مساهمين بها، ليحق لهم التصويت على قرارات الجمعيات العمومية لتمريرها.
وتطرقت التحريات إلى أن المتهمين اصطنعوا كشوف تجميد لأرصدة أسهم تخص بعض المساهمين في الشركة دون علمهم، منسوب صدورها لأمناء الحفظ ببعض البنوك، ثم سلموها للعاملين معهم من المساهمين من خلال السائق، حتى يتمكنوا من الحضور نيابه عنهم بالجمعية العمومية، عقب تحرير تفويض منسوب صدوره من هؤلاء المساهمين لصالح العاملين معهم، والسابق قيدهم.
وبعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، استعدت مأمورية بمرافقة لجنة مختصة قانونًا، وضبطت المتهمين.
المضبوطات
وعثر بحوزتهم على كمية من الأوراق والمستندات الدالة على مخالفتهم للقانون –جهاز حاسب آلي يحوي العديد من كشوف حسابات تجميد أرصدة للعديد من المساهمين مزيلة بأختام عدة بنوك مقلدة، صورة شهادة تخرج مزورة بالكامل منسوب صدورها لإحدى الكليات بإحدى الجامعات الحكومية، تحوي صورة شخصية لذكر، وشهادة أخرى تحمل نفس البيانات محمل عليها صورة لأنثى.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المٌشار إليه.
وتبين من خلال الفحص المستندي والشيكات البنكية المضبوطة، الخاصة بأموال المساهمين المٌستولى عليها من الشركة المُشار إليها من قبل المتهمين خلال الفترة من عام 2017، وحتى تاريخ ضبطهم، بلغت 10 ملايين جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.