شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ ، وقام بالتوقيع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذكرت الحكومة في بيان رسمي أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه وشهده رئيس الوزراء يأتي في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، ومن خلال الميكنة الشاملة للجهات والشركات والتوكيلات الملاحية العاملة داخل الموانئ.
وأكدوا أن ذلك يُساهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفقا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، ويدفع نحو تحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد كذلك في النهوض بالإقتصاد القومي.
وأوضحت الحكومة أن هناك عددًا من المحاور الرئيسية للاتفاق تتكامل لتحقيق أهداف البروتوكول.
وتم الإشارة إلى أن تلك المحاور تبدأ بتطوير مركز البيانات المركزي لمبنى مصلحة الجمارك في الإسكندرية، من خلال تطوير أجهزة شبكات المعلومات وأجهزة التأمين والخوادم، وكذلك وحدات التخزين ورخص التشغيل ورخص النسخ الاحتياطي الخاصة بكل من مركز البيانات الرئيسي، وبعض المباني الإدارية التي تتبع المصلحة داخل ميناء الإسكندرية.
وتتضمن المحاور أيضا تطوير بعض الموانئ والمناطق والساحات التابعة لمصلحة الجمارك، عبر توفير عدد 4 أجهزة حاسبات عالية الكفاءة في منفذي العامرية والسلوم، وتأمين الأجهزة والخوادم، وتجهيز 20 موقعاً في أماكن ساحات الفحص بالموانئ بأحدث الأجهزة والحاسبات والطابعات والماسحات الضوئية، وماكينات التصوير الخاصة بمسئولي الفحص بمصلحة الجمارك، وتوفير احتياجات ساحات الفحص بمطار القاهرة من الأجهزة والحاسبات.
وتتضمن أيضا المحاور توفير إحتياجات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من أجهزة الحاسبات وملحقاتها في أماكن ساحات الفحص بالموانئ، وفي مطار القاهرة، وتوفير احتياجات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من أجهزة الحاسبات وملحقاتها في أماكن ساحات الفحص بالموانئ، وفي المباني الإدارية للهيئة، وفي أماكن ساحات الفحص في مطار القاهرة.
وتشمل كذلك توفير خطوط ربط خارجية للجهات الفاحصة، ومنها توفير خطوط ألياف ضوئية ربط خارجية لعدد 38 ميناء ومنفذاً في مركز البيانات الرئيسي بمصلحة الجمارك في العاصمة الإدارية.
إضافة لتوفير احتياجات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خطوط الربط الخارجية في المحافظات والموانئ مع المركز الرئيسي بالقاهرة، ضمن خطة توفير البنية التحتية لمشروع مصر الرقمية.
وتضمنت محاور الاتفاق أيضا تنفيذ أعمال مدنية بالموانئ التابعة لوزارة النقل، والأخرى التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنها توفير أماكن لموظفي الجهات الفاحصة في الساحات داخل الموانئ، وتوفير شبكات المعلومات الداخلية بمواقع ساحات الفحص.
وكذلك كابلات الربط الداخلي الفايبر بين موقع ساحات الفحص ومركز البيانات الرئيسي في الميناء، لتحقيق الربط بين مصلحة الجمارك ومركز بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء في نفس الميناء.