تستهدف شركة «طاقة عربية» تنفيذ خطة طموح للتوسع فى جميع الأنشطة العاملة بها خلال الفترة المقبلة ،خاصة فى مجال إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بالشراكة مع عدد من كبريات شركات الطاقة المحلية والعالمية، وذلك طبقا لتوجهات الحكومة المصرية للتوسع فى هذا النشاط.
باكينام كفافى: 145 مليونا تكلفة محطات تموين غاز السيارات مستهدف افتتاحها العام الجارى
وكشفت باكينام كفافى الرئيس التنفيذى للشركة – فى حوارها مع «المال» – أن «طاقة عربية» تستعد لافتتاح حزمة محطات جديدة خلال الفترة المتبقية من العام الجارى بإجمالى استثمارات 145 مليون جنيه، ليرتفع إجمالى عدد محطات غاز السيارات التابعة إلى 21 بنهاية العام، ضمن مخطط طموح يستهدف زيادتها إلى 50 محطة خلال 3 سنوات.
وتهدف الشركة إلى التوسع فى نشاط تسويق المنتجات البترولية ،البالغ جملة استثماراتها فيه منذ بدء العمل به حتى الآن نحو 335 مليون جنيه، من خلال 57 محطة موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية.
نخدم 1.3 مليون عميل منزلى وتجارى و صناعى ونوصل الغاز الطبيعى إلى 150 ألفا سنويا
فى الوقت ذاته، تسعى الشركة إلى زيادة أعمالها فى توصيل الغاز للمنازل بنحو 150 ألف عميل سنويا، وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية عبر الطاقات المتجددة.
وقالت «كفافى» إنه فى ظل مناخ الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى مصر، فإن شركتها عازمة على ضخ أقصى استثمارات ممكنة فى مجالات الطاقة.
وتأسست شركة «طاقة عربية» فى 2006، ونجحت فى دمج 15 شركة تعمل حاليا تحت مظلتها فى مجالات بناء وتشييد، وتشغيل البنية التحتية للطاقة بما فى ذلك نقل وتوزيع الغاز، وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة، فضلاً عن تسويق المنتجات البترولية فى العديد من محطات الوقود فى جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى محطات الغاز بتكنولوجيا «CNG».
وعن تطورات نشاط الشركة فى مجال توصيل وتوزيع ونقل الغاز الطبيعى أكدت «كفافى» أن «طاقة عربية» تعمل فى هذا النشاط من خلال شركة «طاقة جاس» ،العاملة فى النقل والتوزيع وكذلك أعمال الهندسة ودراسات الجدوى والمشتريات وإنشاء الشبكات.
وتابعت: «توفر «طاقة جاس» للعملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين الغاز الطبيعى وتؤمن إمداداتهم اليومية، موضحة أن «طاقة عربية» تخدم حاليا أكثر من 1.3 مليون عميل سكنى وتجارى وصناعى فى 42 مدينة فى جميع أنحاء مصر باحتياجاتهم اليومية من الطاقة».
وأوضحت أن شركات «سيتى جاس»، «وادى النيل للغاز»، «ترانس جاس» و«ريبكو جاس» التى تم دمجها تحت مظلة «طاقة جاس» كانت تعمل فى توصيل الغاز للمنازل منذ تأسيسها عام 1996.
وتقوم «طاقة جاس» بتوزيع حوالى 6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويًا مع قدرة حاليا على توزيع 8 مليارات متر مكعب فى السنة.
وتقوم «طاقة جاس»بتحويل « 150 ألف عميل سنويًا للعمل بالغاز الطبيعى، طبقا لـ «كفافى» كجزء من خطة الحكومة الطموح لتوسيع استخدامات الغاز الطبيعي.
وأكدت أن طاقة عربية وقعت مؤخرا بروتوكول تعاون مع وزارة البترول لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى المضغوط إلى محافظة الوادى الجديد.
ويعتبر هذا البروتوكول أحدث مشروعات «طاقة عربية» فى مجال الغاز الطبيعى وذلك باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط المنقول فى إطار توجه الدولة للتوسع فى استخدامات الغاز والوصول للمناطق غير المتصلة بالشبكة القومية بعد.
وعن نشاط محطات غاز السيارات أوضحت «كفافى» أن شركتها بدأت إنشاء محطات تموين الغاز فى مصر مطلع 2003، حيث تم إنشاء 7 محطات خلال الفترة من 2003 حتى 2006، وتم التوقف فى تنفيذ محطات الغاز فى الفترة من 2006 حتى 2019 لعدم وجود حافز قوى لدفع المواطنين لتحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعى.
وأضافت: لكن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ضرورة استخدام الغاز كوقود بديل للسيارات، خلال العام الماضى بدأت الشركة منذ يناير التوسع فى إنشاء عدد من محطات الغاز لتموين السيارات، تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وتزامنا مع خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات بجانب البنزين.
وأشارت إلى أن إجمالى استثمارات الشركة فى نشاط محطات غاز السيارات تجاوز 88 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن «طاقة عربية» أعلنت عن تخصيص 240 مليون جنيه خلال العام الجاري، لإنشاء 14 محطة تموين غاز للمركبات بكل أنواعها، بما يرفع عدد المحطات التابعة لها التى تعمل بالغاز الطبيعى من 7 إلى 21 بنهاية 2020.
خطة طموح لزيادة محطات تموين المركبات بالغاز إلى 50 خلال 3 سنوات
وقالت «كفافى» إن إعلان الرئيس السيسى عن ضرورة التوسع فى استخدام الغاز كمولد للطاقة فى المركبات، خطوة متميزة على طريق الحفاظ على البيئة، وتقليل استيراد البترول، والحفاظ على العملة الدولارية.
وعلى صعيد نشاط تسويق المنتجات البترولية أوضحت أن طاقة لتسويق المنتجات البترولية هى أول شركة مصرية مملوكة للقطاع الخاص لتوريد وتسويق المنتجات البترولية، وهى تدير الآن 57 محطة فى جميع أنحاء مصر تحت الاسم التجارى (طاقة) ولديها شراكة مع «BP / Castrol» إنجلترا لتصنيع وتوزيع منتجات «Castrol» فى السوق المصرية.
وتابعت : «بلغ عدد محطات البنزين التى أنشأتها الشركة فى القرى والوجهين البحرى والقبلى التابعة لشركة طاقة عربية 57 ومازالت الشركة تستثمر فى إنشاء محطات الوقود سواء بنزين أو غاز طبيعى.
نستعد لافتتاح محطة جديدة بالإسماعيلية بقيمة 15 مليونا
وكشفت عن أن الشركة تستعد لافتتاح محطة جديدة بالإسماعيلية بتكلفة 15 مليون جنيه.
وأوضحت أن حجم استثمارات الشركة فى نشاط تسويق المنتجات البترولية منذ بدء عملها به حتى الآن يتجاوز 335 مليون جنيه.
على صعيد نشاط الشركة فى مجال توليد الكهرباء قالت «كفافى» إن شركة طاقة للكهرباء هى القطاع المسؤول عن توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة بقدرات متعاقد عليها تبلغ حوالى 1جيجاواط من الطاقة الكهربائية المباعة سنويًا لعدة قطاعات (النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة والسياحة والعقارات) فى مناطق جغرافية مختلفة تغطى أكثر من 60 مليون متر مربع وتصل إلى حوالى 8000 عميل.
وتقدم طاقة للكهرباء مجموعة كاملة من الخدمات بما فى ذلك التطوير والبناء والتشغيل والصيانة والفواتير والتحصيل، كما تعمل على إنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة وشبكات التوزيع للعديد من القطاعات منها: النفط والصناعة والسكن والتجارية والسياحية فى جميع أنحاء البلاد.
وعلى صعيد نشاط الشركة بقطاع الطاقة المتجددة تشير «كفافى» إلى أنه تم خلال العام الماضى التشغيل الفعلى لمشروع الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بتكلفة 1.35 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية 65 ميجاوات.
وأوضحت أن مشاركة الشركة فى بناء أكبر مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمصر والأكبر من نوعه عالميًا، دليل على قدرة وكفاءة الشركات المصرية وسعيها الدؤوب لمواكبة رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن استثمارات شركة طاقة عربية تتم من خلال التمويل الذاتى و عدد من جهات التمويل العالمية والمحلية، إذ يبلغ حجم استثمارات الشركة من التمويل الذاتى %35 والباقى تمويل بنكى من مؤسسات محلية وعالمية.
نستهدف التوسع فى أفريقيا بشكل أكبر باعتبارها سوقا واعدة أمام القطاع الخاص
وعن خطة الشركة لاقتحام الأسواق الخارجية أكدت أنها تستهدف فى الفترة المقبلة التوسع فى أفريقيا بشكل أكبر خاصة فى ظل التقارب القائم بين مصر والدول الأفريقية والعمل على استغلال مكانة مصر المميزة ووضعها المحورى مع كافة الدول.
وتابعت : «منذ 2014 عظمت مصر من جهودها تجاه القارة الأفريقية من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الأفريقية فى كافة المجالات،ونحن فى «طاقة عربية» نؤمن بأهمية القارة السمراء لكونها سوقا كبيرة وواعدة وبها فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص».
لم نحدد الموعد النهائى للطرح فى البورصة ..و«كورونا» سبب الإرجاء
وعن خطة الشركة للطرح فى البورصة ،التى أعلنت عنها سابقا ،أكدت «كفافى» أنه كان من المستهدف طرح شركة «طاقة عربية» فى البورصة خلال مايو الماضى، إلا أن أزمة تفشى فيروس كورونا حالت دون ذلك.
وأضافت «بالفعل طالب المساهمون بضرورة استعداد الشركة للطرح، إلا أن «كورونا» تسببت فى صعوبة عملية الطرح، خاصة وأنه يتطلب المزيد من الجولات الترويجية التى يصعب تنفيذها فى ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن موعد الطرح الجديد لم يتحدد بعد.
وعن رؤية الشركة لمناخ الاستثمار الحالى فى مصر بقطاع الطاقة، وغيره من القطاعات أكدت «كفافى» أن مصر سوق كبيرة وقوية وجاذبة للاستثمار لما تتميز به من استقرار وأمن بالقطاع الاستثماري.
وقالت: «عملت مصر خلال السنوات القليلة الماضية على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة التنافسية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبشهادة المؤسسات الدولية؛ شهدت مؤشرات الاستثمار تطورًا كبيرًا نتج عن الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى مصر والتى بدأت بمجموعة الإصلاحات التشريعية والقانونية.
وبالنسبة لقطاع الطاقة أوضحت «كفافى» أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات التى ساعدت على تنمية الاستثمار فى هذا القطاع ومنها على سبيل المثال، إعادة هيكلة سوق الغاز مع السماح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة، والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المتوافر فى مصر مما يساعد الاقتصاد المصرى من خلال تقليل استيراد المنتجات البترولية، وهى الخطوة التى تؤدى لتقليل الاحتياج للعملة الصعبة.
وعلى صعيد الكهرباء، أشارت إلى أن مصر تتجه للتنوع فى استخدامات الطاقة المتجددة من طاقة شمسية و طاقة الرياح وتوفير المناخ المناسب للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال و تجربة شركة «طاقة» فى بنبان تعد خير مثال على ذلك.
ومن الخطوات المهمة والجادة التى ستؤثر على التوسع فى قاعدة استخدام الغاز الطبيعي، انتشار خدمة توصيل الغاز الطبيعى بتقنية الـ «Mobile CNG» وهو ما يمكن المستخدمين من استخدام الغاز دون انتظار استكمال شبكات الغاز الطبيعى أو الاعتماد على الغاز الطبيعى فى الأماكن البعيدة والنائية والتى لم تصل إليها شبكات الغاز الطبيعى حتى الآن.